البرلمان يقرّ مشروعي قانوني الممارسات التجارية والمنافسة

صادق المجلس الشعبي الوطني، هذا الاثنين، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا مشروع القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة.
وخلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس الغرفة السفلى، تمّ المصادقة على النصين بعد إدخال 4 تعديلات على القانون المتعلق بالممارسات التجارية، في حين أدخلت 3 تعديلات على القانون الخاص بالمنافسة، علما أنّ جميع التعديلات مست الشكل فحسب.
وجاء مشروعا قانوني الممارسة التجارية والمنافسة بأحكام جديدة لتنظيم القطاع، فضلا عما انطوى عليه كلاهما من تدابير أكثر ردعية ضد المخالفين لقواعد الممارسة التجارية.
وجاء في نص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية، الذي عرضه مصطفى بن بادة وزير التجارة اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوعين، إلزام كافة المتعاملين الاقتصاديين بإيداع تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم على مستوى الهيئات المعنية، إلى جانب منع التصريح المزيف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات غير شرعية في الأسعار.
وتضمنت التعديلات المقترحة، توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وتشمل عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات، وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية، وسيتم توسيع العقوبات وتشديدها ضد مرتكبي هذه المخالفات، ويشير مختصون أنّ أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرخ في جوان 2004، تجاوزها الزمن ولم تعد ردعية بالقدر الكافي.
كما ينص مشروع القانون ذاته على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات، فبعدما كانت تتراوح الأخيرة بين 20 ألف دينار و200 ألف دينار، يقترح النص المستحدث رفعها بين 200 ألف دينار و10 ملايين دينار، علاوة على رفع مدة الغلق الإداري للمحلات من 30 إلى 60 يوما.
وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية، سيتم تحديد مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري بـ10سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة واحدة.
وتوسّع مجال الاختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي الفلاحين ومربي المواشي ووكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة ونشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري، في حين سيتم بموجب التعديلات الجديدة إخضاع كل الأنشطة للفوترة أو وثيقة تقوم مقامها.
وبموجب القانون، ستتزود الدولة بجهاز قانوني منسجم وآليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق، علما أنّ الأهداف المتوخاة من هذه التعديلات هي تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات الضرورية، لا سيما تلك ذات الاستهلاك الواسع، ناهيك عن القضاء على كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات.
بدوره، تضمن مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، تعديلات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة.
وتمنح المادة 5 من القانون الحالي إمكانيتين لتقنين الأسعار، تتمثلان في تقنين أسعار السلع والخدمات الإستراتيجية (تحديد أسعار وهوامش الربح) لمدة غير محدودة وتقنين مؤقت لمدة لا تتعدى الستة أشهر، لا سيما السلع والخدمات في حالات استثنائية معينة.
وصادق النواب على حذف مصطلح “استراتيجي” من القانون، بهدف تمكين الدولة من التدخل في مجال تقنين أسعار السلع والخدمات وفق متطلبات الوضع، وكذا المدة المحددة (6 أشهر) في تقنين الأسعار في الحالات الاستثنائية، علما أنّ المواد الاستراتيجية المنصوص عليها حاليا، تتمثل في الخبز والحليب والبنزين والدقيق والنقل والكهرباء.
وتهدف التعديلات التي جرى ترسيمها اليوم، إلى تمكين الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار، وتتمثل في “التحديد والتسقيف والاعتماد”، وسيتم تكريس هذه الآليات على أساس الأسعار وهوامش الربح المقترحة من طرف القطاعات المعنية.
ولتصحيح الوضع الحالي ومنح الحكومة إمكانية التدخل في مجال الأسعار، تم عرض تعديل دون الإخلال بمبدأ حرية الأسعار، ويتعلق التعديل بمصداقية تركيبة الأسعار عند مختلف المراحل وهوامش الربح المحددة والمعقولة و الشفافية في الممارسات التجارية.
وتضمن مشروع قانون المنافسة أيضا، توسيع أحكامه إلى الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي واستيراد السلع إلى وكلاء البيع بالجملة ووسطاء بيع المواشي واللحوم وأنشطة الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري بتصنيف هذه الأنشطة كأطر إنتاجية خاضعة لقواعد المنافسة.
وتهدف تعديلات قانون المنافسة إلى الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق لاسيما ممارسات المضاربة فيما يخص الأسعار التي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتدعيم تدخلات الدولة وجعلها أكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة الأسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد والخدمات الضرورية للمستهلكين، ما يضمن حسب خبراء أكثر شفافية ونزاهة في المعاملات التجارية بهدف استقرار السوق لاسيما تلك التي تتعلق باحترام الأسعار المقننة وكذا معاقبة صارمة للممارسات المنافية للأسعار.