قانونا العقار الفلاحي والمنافسة التجارية: دعامتان للأمن الغذائي والاستقرار

أكّد كل من محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، وعلي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، هذا الأربعاء، أنّ قانوني العقار الفلاحي الجديد والمنافسة اللذين أقرّهما مجلس الوزراء الليلة الماضية، يشكّلان دعامتي للأمن الغذائي والاستقرار، على درب تحديث الفلاحة والاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين.
وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة الجزائر الدولية، ركّز محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، على أنّ قانون العقار الفلاحي أتى متناغما مع إجماع أسرة الفلاحين على تحديد مدة الامتياز بالنسبة للأراضي بأربعين سنة متجددة، بدل 99 سنة وذلك على نحو يمكّن من استغلال هذه الأراضي من طرف ثلاثة أجيال، معتقدا أنّ الإشكال المطروح حول المدة القانونية سيتولى البرلمان بغرفتيه البت فيه، تماما مثل سحب الأراضي من طرف الإدارة، حيث رأى عليوي أنّ الأخيرة لها كامل القدرة والصلاحيات، واصفا في الوقت ذاته تخوف الفلاحين بـ”المشروع”.

وبشأن مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي قانونين يتضمنان على التوالي مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وما يترتب عنه من ضبط حركية الأسواق وتنظيمها والحفاظ على حق المستهلكين في مواجهة التهاب الأسعار، يرى علي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، في تصريح خاص بـ”إذاعة الجزائر الدولية”، أنّ الخطوة مرحّب بها بحكم أنّها راعت حماية حقوق التجار وتحقيق الشفافية، خصوصا مع تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تمسك الدولة بحرية التجارة والمنافسة الحرة في إطار احترام القانون والتزام الصرامة في حال المساس بأي من هذه التشريعات.

يُشار إلى أنّ مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صادق على مشروع قانون العقار الفلاحي و يحدد الأخير شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كما يأتي هذا النص ليتم القانون الفلاحي التوجيهي الصادر عام 2008 ويستبدل التشريع الصادر عام 1987، والذي ظلّ يحكم الأراضي الفلاحية العمومية المجمعة في شكل مستثمرات فردية أو جماعية.
وفي هذا الصدد يمنح مشروع القانون حق استغلال الأراضي الفلاحية حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، كما يؤكد على إبقاء الأراضي المعنية تحت ملك الدولة.
كما ينص مشروع القانون بإقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل.
ويمنح المشروع إمكانية استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز. و تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة، وإمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة .
في سياق متصل، يهدف قانونا المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، إلى إدخال التصحيحات التي يقتضيها اختلال ضوابط السوق وبالخصوص ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين، ويندرج القانونان في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقويم الوضع وتنفيذ ما صدر عن رئيس الجمهورية من تعليمات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بمشروع مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة فإنه يوسع مجال تطبيقه بحيث يشمل العاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها. ويوسع المهمة العمومية لضبط الأسواق بحيث تشمل هوامش أسعار السلع والخدمات على أساس مبدأي الإنصاف والشفافية المتعارف عليها عالميا.
ويبين الطريقة التي يتم بها تدخل الدولة لتحديد هوامش وأسعار المنتجات الإستراتيجية في حالة الارتفاع غير المبرر أو الاضطراب الحاد في الأسواق أو الكوارث الطبيعية.
وأما اقتراح مراجعة قانون الممارسات التجارية فإنه يتوخى توسيع الرقابة العمومية بحيث تشمل نشاطات العاملين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها.وإلزام المنتجين ومستوردي السلع والخدمات الموجهة للبيع على حالها بالتصريح بمكونات أسعارها من أجل التأكد من الأسعار والهوامش المطبقة في الأسواق بما في ذلك على مستوى الموزعين والبائعين بالتقسيط. و إخضاع العاملين الاقتصاديين الفلاحيين الذين ليسوا حاليا ملزمين بالفوترة بتسليم وثيقة توضح سعر التنازل عن المنتجات المبيعة بما يتيح مراقبة احترام هوامش التوزيع.و توسيع قائمة الممارسات التجارية غير القانونية بضم عدم إسقاط انخفاض تكاليف الإنتاج أو الاستيراد على أسعار البيع وعدم التصريح بمكونات الأسعار وكذا القيام بمعاملات تجارية خارج الأطر القانونية للتوزيع.
وتشديد العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير القانونية من خلال مضاعفة مبلغ الغرامات وإقرار حق أعوان الرقابة المخولين في السحب المؤقت للسجل التجاري لفترة لا تتجاوز 90 يوما وفي الأخير وفي حالة العود منح القاضي سلطة البت بسحبه نهائيا.

merci pour les INF