البرلمان يقرّ قانون المحاسبة ومخطط تهيئة الإقليم: إعادة التنظيم وتدارك الثغرات

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على قانون ينظم مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كما أقرّت الغرفة التشريعية السفلى مشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بالإضافة إلى المصادقة على التقرير التكميلي له.
وفي جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضرها وزير المالية كريم جودي، أفيد أنّ مشروع قانون مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهن .
وحول مشروع القانون ذاته، يشير جراد جمال خبير ومحافظ حسابات وأحد أعضاء لجنة الصياغة أنّ القانون الذي تمت المصادقة عليهّ، راجع القانون الذي ظلّ ساري المفعول منذ سنة 1991، وقد تضمن الكثير من الثغرات والنقائص التي جعلت من المهن الثلاث بمنأى عن المراقبة العمومية ، فحولتها في مقامات كثيرة إلى بؤر غير مساعدة على حركية التنمية في دخل المؤسسة الاجتماعية، ثم أنه بعد الفضائح المالية التي هزت المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة، بادرت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى مباشرة باستحداث هيئات مراقبة لهذه المهن، وهو ما تضمنه القانون المصادق عليه ، حيث يوكل للهيئات العمومية المستحدثة التكوين ومنح الاعتماد ، ومراقبة التوعية ، وذلك بإشراف من وزير المالية.
وفي معرض إجابة له عن سؤال لموقع الإذاعة الجزائرية عما إذا كانت المصادقة على مشروع القانون المنظم تكون الجزائر قد سدت كامل الثغرات المحيطة بالإطار، قال الأستاذ جراد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الجزم بذلك، غير أنه تم التمكن من أغلبها، وفي مقدمتها الوصاية التي كانت غير موجودة على الإطلاق على هذه المهن، وهذا ما تم الآن بموجب التشريعات الجديد الذي يمنح الصلاحيات لوزير المالية منح الاعتماد وتكون الوزارة هي الإطار الرسمي المتكفل بالتكوين والتأديب والرقابة
وأضاف جرّاد أنه في السابق، كان يوجد عندنا هيئة واحدة تتضمن ثلاثة مهن: مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة المحاسب المعتمد، والآن أصبح لكل مهنة هيئتها الخاصة، وهو ما يوضحه في هذا التسجيل:

كما تضمن التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون يعنى بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم إضافة مادة جديدة للمادة الأولى في القانون المذكور، تلزم كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
وفي ذات السياق اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إجراء تصحيحا لكامل الاختلالات والنقائص التي ما فتئ قطاعه يعاني منها في إطار العمل على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح الوزير أن انجاز هذا القانون وجعله مشروعا جامعا ، جاء بعد تضافر جهود ومساعي كل الجهات المعنية، مؤكدا في المقام ذاته التزام الحكومة بصرامة بتجسيده ، تحقيقا لطموحات وتطلعات الأجيال الصاعدة في التنمية المستدامة، وحماية الإقليم والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد .
من جهتها أكدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس في التقرير التكميلي للقانون على أهمية هذا التعديل بإضافة المادة الأولى مكرر الجديدة المذكورة والتي جاءت – كما أوضح التقرير- لتحديد الجهات المعنية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها. واعتبرت اللجنة قانون المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من أثمن الوثائق فائدة ونتاجا، باعتباره مرجعية يعتمد عليه في كل مجال سواء كان طبيعيا بشريا اقتصاديا كونه يعطي لكل موضوع حقه.
وكان أعضاء اللجنة قد أكدوا في تدخلاتهم أثناء مناقشة ما تضمنه مشروع القانون المذكور مؤخرا على ضرورة تحسين الكفاءة في تسيير الموارد المائية واستغلال مياه الأمطار في المناطق الشمالية لبناء حواجز لحماية المياه والعمل أيضا على الترويج بالسياحة الساحلية المعرضة للتأثرات المناخية كالسياحة الثقافية والتراثية في المدن الداخلية والصحراء الجزائرية.
كما ألحوا على وجوب السهر على خلق توازنات في توزيع المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية وخاصة الخدماتية منها بين ولايات الشمال الساحلي والجنوب والهضاب والقضاء على ظاهرة تدهور النسيج العمراني نتيجة بروز أنماط عمرانية مشوهة للبيئة مع إعادة الاعتبار لخدمة الأراضي الفلاحية والتي تأثرت بفعل اتساع الدوائر الحضارية بطريقة عشوائية.