قال السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول موضوع السلم و الأمن في الجزء المخصص لإفريقيا أثناء قمة إفريقيا بمجموعة الثمانية ” إن حرص إفريقيا السياسي على التصدي للنزاعات و رفع تحدي السلم و الأمن يعبر عنه بجلاء العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
فبغية اتقاء حالات اللااستقرار والنزاعات وضعت إفريقيا حيز التنفيذ مند ما يربو عن العقد من الزمن برامج ملموسة و منوعة تتوخى تجذير رشاد الحكم السياسي. كما تبنت العديد من الأدوات القانونية و من الأرضيات السياسية لصالح الديمقراطية وقدمت العربون تلو الآخر عن عزمها على التصدي فرديا وجماعيا لما يضعف جانبها من توترات و لا استقرار و لما يقوض إمكانياتها في سائر المجالات.
وأضاف رئيس الجمهورية ، لقد أعلن الاتحاد الإفريقي سنة 2010 “سنة للسلم”. والإعلان هذا ليس مجرد شعار و كفى. إنه يعكس إرادة الهيئات الإفريقية في تحسيس الأجيال الناشئة في إفريقيا بالمكاسب التي حققتها قارتنا في هذا المجال الحاسم. كما يترجم فوق ذلك الحرص على حشد الطاقات في كافة المستويات لتكثيف المساعي من أجل أن نرفع بصفة فعلية و دائمة العوائق العديدة التي تعترض السبيل إلى السلم و التنمية في قارتنا.
و لهذه الغاية بالذات- تابع رئيس الجمهورية ، قام الاتحاد الإفريقي بوضع تصميم للسلم والأمن دخل بعد الطور العملي في العديد من مكوناته. و أعني بذلك على وجه الخصوص مجلس السلم والأمن و لجنة العقلاء. فضلا عن ذلك فإن تشكيل القوة الإفريقية المتربصة ماض قدما بما يبعث على الارتياح شأنه في ذلك شأن منظومة الإنذار المبكر. و الأداتان هاتان هما بمثابة الأولوية بالنسبة لإفريقيا.
فضلا عن ذلك تظهر الآليات الخاصة بالمجموعات الجهوية الكثير من الفعالية سواء أكان ذلك في مجال الوقاية أم في مجال إدارة النزاعات في فضاءاتها الخاصة.
بعدها تطرق عبد العزيز بوتفليقة ، إلى البرامج التي صاغتها إفريقيا و أطلقتها هي التي شكلت بعد ما لقيته من ترحيب من مجموعة الثمانية الأساس لمباشرة شراكة طموحة بين المجموعتين. و قد سجلت إفريقيا الكثير من التقدم منذ ان تم الشروع في هذه الشراكة.
واستطرد في القول، هو التقدم الذي تأتى تحقيقه بوجه أخص بفضل التغيير النوعي الذي يمثله تحويل منظمة الوحدة الإفريقي إلى اتحاد إفريقي مجهز بأدوات أكثر ملاءمة للوقاية من النزاعات وإدارتها و تسويتها.
إن إفريقيا هي التي تتكفل بنفسها بهذه العمليات مثلما هو الحال في الصومال و في دارفور وفي جمهورية الكونغو الديقراطية. إلا أنها بحاجة إلى دعم أكثر حزما واطرادا من قبل المجموعة الدولية و من قبل مجموعة الثمانية بوجه أخص.
لقد تبنت إفريقيا موقفا قويا إزاء التحديات التي يطرحها تغيير الحكومات بشكل مناف للدستور، وهو ما يبرهن على تمسك إفريقيا بالديمقراطية و بدولة الحق والقانون. ومن الثابت ان النتائج المحصلة لحد الآن كانت حاسمة في جميع الحالات حيث نالت الجهود المبذولة من قبل إفريقيا دعما لا لبس فيه. فقد تأتى بمساعدة من شركائنا دحر تصاعد العنف واللااستقرار في بلدان من مثل كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
على المجموعة الدولية الالتزام بمرافقة مسارات السلام في الفترة التالية للنزاع
وفضلا عن ذلك شرح رئيس الجمهورية مجهودات المجموعة الإفريقية على النحو التالي ، لقد بات لزاما فضلا عن مرافقة مسارات السلام بما ييسر تكليلها بالنجاح الحفاظ على وجود الشركاء ومساندتهم في الفترة التالية للنزاع من أجل المساعدة على رفع تحديي المصالحة و إعادة الإعمار.
لقد تمت في أعقاب قمتي جنوة و كاناناسكيس مباشرة الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية من أجل الإسهام في مساعدة إفريقيا على وضع تصميمها الخاص بالسلم والأمن وتعزيزه. و
الشراكة هذه تتبوأ بطبيعة الحال الصدارة ضمن الإلتزامات و البرامج التي قبل بها الطرفان.
بهذا الشأن و حيث إن موضوع الساعة هو تقويم مدى تنفيذ الشراكة بين إفريقيا و مجموعة الثمانية فإنني أود أن أؤكد على المحاور الرئيسية التي ينبغي أن نركز عليها جهودنا المشتركة توخيا لإعطاء نفس جديد لشراكتنا في هذا الميدان الحيوي. ينبغي في المقام الأول أن يتجسد فعلا تقديم العون المالي واللوجيستي والتقني للاتحاد الإفريقي و لبعثاته لدعم السلم و الحفاظ عليه بما يمكن إفريقيا من التصدي للمهام الجسام التي يتعين عليها القيام بها. و من هذا المنظور لا مناص من تمكين الاتحاد الإفريقي من الاستفادة مما يكفي من الوسائل على أساس دائم وقابل للتوقع.
كما ينبغي في المقام الثاني ، – يضيف رئيس الجمهورية – أن يتوخى التكوين بما في ذلك تكوين العاملين في مجال حفظ السلام ، تحقيق الأهداف التي سبق لمجموعة الثمانية أن رسمتها لنفسها و التي تم الإعلان عنها خلال القمم السابقة.
الشراكة تكون مبنية على تعزيز تملك إفريقيا لاستراتيجياتها في مجال السلم و الأمن
أما في المقام الثالث ، فمن شأن الدعم السياسي لمواقف الاتحاد الإفريقي في الهيئات الجهوية والدولية الأخرى إضفاء المزيد من القوام على الشراكة و تعزيز تملك إفريقيا لاستراتيجياتها في مجال السلم و الأمن.
إننا متيقنون من أن لقاءنا بمسكوكا سيتيح إعطاء دفع جديد للشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في جميع الميادين لا سيما في ذلكم الذي يرهن الميادين الأخرى كافة وأعني به السلم والأمن. إن إفريقيا تبذل وسعها لذلك بالكثير من صدق النية و تحشد له كافة إمكانياتها. وهي تعلم أنه بإمكانها الاعتماد على دعم شركائها في مجموعة الثمانية خاصة و أن الأرضية الإفريقية لن تخدم الاستقرار و التنمية في إفريقيا فحسب بل ستشكل إسهاما في استقطاب السلم و الأمن الدوليين.