بن حمادي يدعو إلى تعزيز صندوق التضامن الرقمي

دعا ، وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، موسى بن حمادي ، اليوم الجمعة ، بداكار ، إلى تعزيز “الطابع التضامني” لصندوق التضامن الرقمي الذي سيؤسس بعد تحرير القوانين الجديدة الخاصة بتأسيس “المؤسسة” التي ستتولى تسيير هذه الهيئة.
و اتفقت الدول الأعضاء و المانحين المجتمعين لدراسة تأسيس هذه المؤسسة استجابة للاقتراح الجزائري على وضع لجنة التي ستأحذ “الوقت الكافي” للعودة بمشروع قانون جديد يضمن “استمرارية أكثر وتفتح عالمية” لهذه المؤسسة”.
و أكد ، بن حمادي ، في تدخل له حضي باهتمام المشاركين بحضور الرئيس السينغالي ، عبدو الله وادي ، بصفته رئيس “مؤسسة صندوق التضامن الرقمي أن “هذا الأخير الذي انشأ سنة 2005 بجنيف و انتهت عهدته الأولى بإخفاق لم يستجب لما علقنا عليه من آمال و تطلعات”.
و ألح ، بن حمادي ، على “أهمية” استدراك هذا الوضع بايلاء أهمية لبعض “العوامل التي من شأنها ضمان انضمام أوسع”.
و عن سؤال حول هذا الانضمام أكد ، بن حمادي ، “انه يتعين حاليا جلب اكبر عدد اكبر من الدول المانحة” داعيا إلى إشراك اكبر للمؤسسات الدولية” على غرار البنك الإفريقي للتنمية التي يجب كما قال أن يلعب دورا في تسيير الاشتراكات بخلق صندوق داخل هذه الهيئة يعنى بالحد من الهوة الرقمية.
وإذ ذكر ، بأن “الهوة الرقمية تشكل تحديا بالنسبة لنا جميعا ضمن أهدافنا المشتركة لتحقيق التكامل و الأمن” فقد جدد قناعته بأن ” تقليص الاختلالات بين الشمال و الجنوب يشكل جانبا لا يمكن تجزئته من عمل دولي واسع النطاق لتحقيق أهداف الألفية”.
كما ذكر، بأن الجزائر انضمت إلى صندوق التضامن الرقمي الذي وصف بالمشروع “البناء” و أبرز أهمية العمل بعزم من أجل بعث الصندوق على أساس آليات و قواعد عالمية.
و اعتبر، بن حمادي ، أن مشروع القانون الأساسي للهيئة الجديدة ينبغي أن يقوم على قواعد القانون الدولي في مجال الحكامة و الإدارة و على الممارسات المقرة عالميا بخصوص نمط انتخاب و تشكيل أجهزة الصندوق.
و ألح، بن حمادي ، من جهة أخرى ، على “ضرورة توضيح المسائل المرتبطة بمفهوم الأعضاء المؤسسين و الممولين و كذا الجوانب المرتبطة بسقف الإسهامات و النصاب المشترط لكل تداول.
تضم اللجنة المكلفة بالعمل على إعداد مشروع القانون الأساسي كلا من الجزائر و جنوب إفريقيا و نيجيريا مالي و السنغال.