الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تعزيز مسار الإصلاحات في قطاع العدالة

دعا رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة الحكومة إلى ” تعزيز مسار الاصلاحات في قطاع العدالة ” من خلال ” وضع الآليات الضرورية للمحافظة على المكتسبات المحققة في القطاع وتعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي”
جاء ذلك بمناسبة ترؤسه يوم 8 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العدالة.
وبهذه المناسبة قدم وزير العدل و حافظ الاختام عرضا حول مدى تقدم تنفيذ برنامج اصلاح قطاع العدالة و الاعمال المسجلة في اطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و شملت عملية تنفيذ اصلاح قطاع العدالة التي جاءت تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية مجموعة واسعة من النشاطات خصت في ان واحد تكييف و مراجعة التدابير القانونية و التنظيمية و تنمية الموارد البشرية و عصرنة تسيير القطاع و تدعيم الهياكل و الوسائل و أخيرا إصلاح نظام المؤسسات العقابية.
وتهدف اعمال تكييف و مراجعة هذه التدابير الى ضمان حماية اكبر للحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين و تسهيل الاستفادة اكثر من العدالة و أخيرا تعزيز إجراءات حماية المجتمع من كافة اشكال الاجرام.
و شملت عملية تطوير الموارد البشرية تدعيم عدد القضاة و التحسين المتواصل لمؤهلاتهم من خلال تنفيذ برنامج تكويني هام. وانتقل عدد القضاة الذي كان يبلغ 2500 في مطلع سنة 1999 الى 4055 قاض في اخر جويلية 2010 من بينهم 50ر38 بالمئة نساء. كما ان هناك دفعتان في طور التكوين بالمدرسة العليا للقضاء ويقدر عددهما الاجمالي 583 طالب.
لقد سمح تنفيذ برنامج طموح لتحديث العدالة بتطوير العدالة الالكترونية اولا بهدف تلبية افضل لطلب المواطن و بصفة خاصة طلب المتقاضي في علاقاته مع مختلف المؤسسات القضائية. و سمح ادخال التكنولوجيات الحديثة للاعلام و الاتصال بتحسن محسووس للخدمة العمومية و تلبية احتياجات المواطنين بفضل وضع انظمة تسيير و متابعة آلية لملف العدالة والمساجين.
ويمكن نظام التسيير الالي لصحيفة السوابق العدلية المواطن من السحب الفوري لهذه الصحيفة في اي مكان من التراب الوطني . كما يمكن للمواطنين المقيمين في الخارج سحب هذه الصحيفة على مستوى ممثلياتنا الديبلوماسية و القنصلية في نفس الظروف.
و مكن تعزيز و تطوير الهياكل و الوسائل اساسا من استلام 59 منشاة قضائية جديدة واعادة تاهيل الهياكل العملية و توفير الوسائل و الظروف التي تسمح بتقديم خدمات فعالة لفائدة المتقاضين و كذا تهيئة 10 مقرات لمحاكم ادارية.
و حظي اصلاح المنظومة العقابية باهتمام بالغ من طرف السلطات العمومية بحيث سجل تقدما ملحوظا بفضل لاسيما تطبيق مجموعة من الاعمال تخص مراجعة الاطار القانوني و التنظيمي للسياسة العقابية و انجاز هياكل تخضع للمعايير الدولية و تعزيز انسنة ظروف الحبس و تحسين التغطية الطبية للمساجين و برامج اعادة التربية و اعادة الادماج الاجتماعي للمساجين و في الاخير تحديث طرق تسيير ادارة السجون.
و ترجمت كافة هذه الانجازات التي تم تجسديها في اطار اصلاح العدالة بتحسن نوعي للخدمة العمومية للعدالة و التي انعكست من خلال اساسا :
- التحكم في اجال معالجة القضايا
- التحسن المعتبر لتنفيذ قرارات العدالة الذي بلغ 54ر93 بالمئة سنة 2009.
- تحسن نوعية الخدمات القضائية من خلال اساسا تسليم قرارات العدالة و وثائق اخرى في اجال قصيرة.
- تسهيل الاستفادة من العدالة من خلال توسيع المساعدة القضائية.
- تدعيم انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها و انشاء شباك وحيد على مستوى الجهات القضائية.
- توفير الوسائل اللازمة لمكافحة كافة اشكال الاجرام من خلال على وجه الخصوص انشاء الاقطاب القضائية المتخصصة وكذا ابرام 81 اتفاقية دولية للتعاون القضائي.
و في اطار هذه الانجازات سيواصل قطاع العدالة ضمن البرنامج الخماسي 2010 – 2014 عملية اثراء و مراجعة النظام التشريعي الذي يرمي على وجه الخصوص إلى تعديل عديد النصوص القانونية و تعزيز مهن مساعدي العدالة و تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة والشروع في أول عملية لتقنين الأحكام الجنائية المتضمنة في النصوص الخاصة فضلا عن إعداد نصوص تنظيمية تتعلق بالتقسيم القضائي و المحاكم الادارية.
كما سيتم اعداد نصوص قضائية تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال والتجارة الالكترونية و البصمة الجينية.
في ذات الصدد سيساعد هذا البرنامج في مواصلة الجهود الخاصة بتحسين نوعية الخدمات في مجال العدالة المدنية و العدالة الجنائية و في تعزيز و ترقية الموارد البشرية و في تطوير الهياكل القضائية و الوسائل.
و في اطار تجسيد المخطط الخماسي 2010- 2014 سيشرع قطاع العدالة في استلام 24 مجلسا قضائيا و 65 محكمة و 10 محاكم ادارية و 5 ملحقات للمحاكم و 5 مراكز جهوية للارشيف و المقرات الجديدة لوزارة العدل و المدرسة العليا للقضاء و مركز البحوث القانونية و القضائية ومدرسة وسطاء العدالة و سيتم استكمال هذا البرنامج باطلاق مجموعة من المشاريع الموجهة لتعزيز قدرة القطاع من الهياكل.
و سيتواصل اصلاح قطاع المؤسسات العقابية بنفس الكثافة بهدف تجسيد العمليات المدرجة في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 . و علاوة على استلام المشاريع الجاري انجازها ستتركز الجهود على الشروع في انجاز مجموعة من مشاريع المنشات واقتناء التجهيزات الضرورية من اجل أفضل تسيير للمؤسسات العقابية و تحسين ظروف الحبس و الامن والتغطية الصحية للمحبوسين.
كما انه وفي اطار ذات البرنامج ستتواصل عملية تعزيز و ترقية الموارد البشرية بغية السماح بتكفل افضل باعمال اعادة التربية و الادماج الاجتماعي للسجناء.
و عقب جلسة التقييم، اكد رئيس الجمهورية على التقدم الملموس الذي حققه قطاع العدالة “الذي قطع خطوات كبيرة سواء تعلق الامر بتكييف التشريع الوطني او تحسين الخدمات القضائية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن وتسهيل ظروف الاستفادة من خدمات العدالة وضمان حماية حقوق المتقاضين”.
و تابع رئيس الجمهورية يقول “ان هذه الانجازات لا ينبغي ان تنسينا ضرورة تعزيز مسار الاصلاحات بشكل اكبر و باستمرار” و من اجل ذلك فان الحكومة مطالبة “بوضع الاليات الضرورية و الاجراءات اللازمة للمحافظة على المكتسبات المحققة واستكمال المشاريع المدرجة في اطار البرامج المخصصة لهذا الغرض سيما تلك الموجهة للدعم النوعي للموارد البشرية و تعزيز برنامج عصرنة تسيير دوائر الاختصاص القضائي و كذا انجاز الهياكل”.
في هذا الاطار اشار رئيس الدولة الى “ضروروة مواصلة عملية تخصص القضاة الذين هم مدعوون للبث في نزاعات على قدر كبير من الصعوبة”.
وفي الاخير حث رئيس الجمهورية الحكومة “على مواصلة الانجازات في ميدان تطوير المهن الوسيطة للعدالة و تسريع مسار اصلاح مهنة المحامي الذي يعد الشريك الاهم في عمل العدالة”.