جودي يعرض مشروع قانون يوضح دورتدخل مجلس المحاسبة

عرض، ممثل الحكومة وزير المالية، كريم جودي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية.
وحسب بيان صادر ، عن المجلس فقد تم هذا الاجتماع برئاسة حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و بحضور كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وأوضح نفس المصدر ، أن ممثل الحكومة وزير المالية عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
وحسب عرض الوزير ، ترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون إلى ” توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية و توسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية و كذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية”.
و أضاف الوزير أن ” هذه التغييرات المقترحة تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية و ربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية المعتبرة “.
وأشار جودي أن هذه التغييرات تهدف إلى ” توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية قصد استغلال و معالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن ان تلحق ضررا بالأموال و الممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها “.
و أضاف وزير المالية ، ان هذه الاقتراحات تهدف من جهة أخرى إلى توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق و السماح للغرف الإقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحيتها و السماح لهيئات الرقابة و التفتيش كذلك بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير و عدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين و الأعوان الآخرين.
كما أوضح جودي ، أن التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية و ضمان الاعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية و هذا من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها و تحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية و المالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة و كذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات و التي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين و الأعوان في الهيئات العمومية المراقبة.
ويؤكد ان عملية مسح الأراضي ستكتمل نهاية سنة 2014
أكد بدوره ، أن عملية المسح العام للأراضي ستكتمل قبل نهاية سنة 2014 وانه تم اتخاذ عدة إجراءات للإسراع في وتيرة الأشغال.
وقال انه وفقا للنتائج المسجلة إلى حد الآن تم مسح 3،8 مليون هكتار في المناطق الريفية من بين مجموع 5،11 مليون هكتار و 146 ألف هكتار من المناطق الحضرية من بين مجموع 500 ألف هكتار إضافة إلى مسح 167 مليون هكتار من بين 230 مليون هكتار في المناطق السهبية.
وأضاف جودي ، انه نظرا لان وتيرة الأشغال لم تتم وفقا للطموحات المسطرة تم القيام بإصلاحات ضرورية من بينها إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي و تخفيف إجراءات العمل لاسيما إيداع الوثائق المسحية على مستوى البلديات.
وقال أن الدولة صخرت كل الجهود من اجل إنهاء هذه العملية مع نهاية سنة 2014 بحيث تم تجنيد وسائل إضافية تتمثل في استعمال صور القمر الصناعي ذات دقة عالية على مستوى البلديات النموذجية خاصة المعنية بالمسح الحضري وإعادة توزيع الوسائل البشرية والمادية ما بين البلديات و وضع إجراء تدعيمي لأشغال المسح.
كما تم تكوين 400 محقق عقاري وتوظيف 250 مفتش رئيسي خلال سنة 2009 وتنصيب خلايا لمتابعة العملية على المستوى الولائي.
كما شرح الوزير في إطار سؤال شفوي آخر خاص بدفع معاشات أرامل متقاعدي المهجر بحيث ارجع تأخر وصول هذه المعاشات إلى إجراءات التحويل من صناديق التقاعد الفرنسية إلى الصندوق الوطني للتقاعد وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.