وزارة التربية تعتبر تهديد النقابات بالإضراب “غير مبرر”

اعتبرت وزارة التربية الوطنية في رسالة مفتوحة موجهة إلي أسرة التربية نشرت هذا السبت ان تهديد بعض نقابات الأساتذة بالإضراب “غير مبرر”.
و أضافت الوزارة في رسالتها انه “في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الأساتذة تهدد بشن إضراب”.
و بعد أن تساءلت الوزارة عن أسباب هذا الموقف ذكرت بان الحكومة “التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر 2009 بالرد بالإيجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008″.
و أشارت أيضا إلى انه “إذا اعتبرنا أن وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي اعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين أجور الأساتذة لا يسعنا إلا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات “.
و ذكرت الوزارة أيضا في رسالتها بان ملف نظام التعويضات كان محل “تكفل فوري” من قبل الوزارة الوصاية مؤكدة انه درس بوتيرة سريعة في إطار فريق العمل المشترك (الوزارة-النقابات) الذي نصب في 17 نوفمبر 2009.
و حسب الرسالة فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر 2009 مشيرة ان “هذا العمل في طور الانتهاء” و انه “سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة “.
و ذكرت الرسالة إن “الأثر الرجعي يشمل كل المنح و العلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية و البيداغوجية و علاوة تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008″.
و ترى الوزارة انه حتى و إن استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية و النقابات “فمن مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع أجور جميع عمال الوظيف العمومي”.
“إن التهديد بالإضراب و تصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الأساتذة” حسب الرسالة.
ومن جهة أخرى ذكرت الوزارة بالأضرار التي تسبب فيها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر 2009 وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي سيما البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات معتبرة انه “بينما لم يتم استدراك هذا التأخر بعد يتم التلويح بشبح إضراب جديد”.
وأضاف نفس المصدر انه “إضافة إلى ذلك وفي الوقت الذي قررت فيه السلطات العمومية رفع أجور الأساتذة والذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة ” ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب إضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة “.
ولاحظت الوزارة “بكل أسف ” أن قطاعا “استراتيجيا” مثل قطاع التربية “الذي هو بحاجة لان يكون في منأى عن أي اضطراب و أن يحظى بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من اجل ضمان استقراره يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لأعمال مبالغ فيها مثل الإضرابات”.
وأضافت الوزارة أن ” هذا اللجوء التلقائي للإضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية إلى التحسين المتواصل لاداءات منظموتنا التربوية ولكن أيضا يقوض الجهود التي تبذلها أغلبية الأساتذة”.
وذكرت الوزارة بأنها خلال فترات الاظطرابات كانت “دوما تفضل الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين ” مضيفة بأنه “حرصا منها على التهدئة” فقد تحلت في أحيان كثيرة ب”التسامح” من خلال إلغاء ما اتخذته من إجراءات ردعية منصوص عليها في القانون إزاء المضربين مثل الاقتطاع من الأجور و الإجراءات التأديبية و سحب الشكاوى المودعة لدى العدالة.
وخلصت الوزارة ” لقد أن الأوان إذن للأساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الأجور وتقدير نتائج شن إضراب إضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ و أوليائهم وعلى الأسرة التربوية ككل”.*