وزارة التربية: إضراب الأساتذة لم يتعد نسبة 2.77 بالمائة

لم يستجب الأساتذة للإضراب الذي نظمته اليوم النقابة الوطنية المستقلة لأستاذة التعليم الثانوي والتقني عبر كامل التراب الوطني مثلما توقعته هذه الأخيرة حيث جرت الدروس بصفة عادية بولايات كثيرة على غرار إليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وخنشلة وسوق أهراس وتندوف وغيرها.
وتلاقى ذلك مع بيان لوزارة التربية كشف أن النسبة الإجمالية للإضراب لم يتعد 2.77 بالمائة.
وفي تفصيل للأرقام، أشار البيان، الذي تحصل موقع الإذاعة الجزائرية على نسخة منه، أن جل الأساتذة باشروا عملهم بصفة عادية بالعاصمة ولم يستجيبوا لنداء نقابتهم حيث بلغت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة.
أما بعاصمة الغرب الجزائري وهران فكانت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة، فيما لم يستجب الأساتذة بولاية عنابة إلى نداء النقابة إلا بنسبة 0.07 بالمائة، بينما كانت النسبة بولاية البيض 0.46 بالمائة.
وبولايات الجنوب لم تتعد نسبة الإستجابة للأضراب بولاية ورقلة 0.46 بالمائة.
جاء ذلك في وقت كانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة الذي دعت إليه بلغت 41 بالمائة عبر 41 ولاية، فيما لم تستجب 7 ولايات لهذا الإضراب.
وقد سجلت هذه النسبة – حسب مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة – في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الذي يمثل أول أيام الإضراب الذي دعت إليه النقابة نفسها منذ يومين.
وأكد مريان، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر النقابة، أن 24600 أستاذ في التعليم الثانوي دخلوا اليوم في إضراب عبر 41 ولاية، مشيرا إلى أن النسبة تختلف من ولاية إلى أخرى مع تسجيل نسبة 100 بالمائة ببعض الولايات وهي وهران وأدرار والبيض وتيارت وأم البواقي وتمنراست.
وأوضح مريان أن هذا الإضراب جاء نظرا لعدم استجابة الوصاية لمطالب نقابات التربية وعلى رأسها النظام التعويضي الذي تنتظره هذه الأخيرة منذ جانفي 2008.
وأبرز أن هناك مشكل عدم ثقة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية نتيجة تماطل هذه الأخيرة في إصدار القرارات التي وعدت بها.
وردا على تصريح وزير التربية أمس من تلمسان بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، قال مريان أن النقابة لمست تناقضا بالنظر إلى اللقاء الذي جمع الخميس بوزارة التربية الوطنية أين تم التأكيد بأن الملف يلزمه أكثر من شهر في حين يقول الوزير بأن الملف قد انتهي منه.
وطالب المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة بإصدار بيان مكتوب يوضح الوقت اللازم للإفصاح عن النظام التعويضي وإعطاء ضمانات بالنسبة للأثر الرجعي، مشيرا إلى أن الإضراب يكون أسبوع متجدد.

يأتي هذا الإضراب بعد التصريح الذي أدلى به أمس الإثنين وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بتلمسان، والذي أعلن فيه بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا.
وأكد الوزير بأن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية، مضيفا أن ملف النظام التعويضي الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة.