دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة تعزيز تمثيل البلدان النامية في المؤسسات الدولية و إشراكها إشراكا فعليا في عملية اتخاذ القرار. و قال في كلمته حول مكانة إفريقيا في الحكامة العالمية، خلال أشغال قمة إفريقيا فرنسا، إن القارة الإفريقية ” بثلاث و خمسين بلدا و مليار من السكان لا يمكنها أن تبقى قابعة على هامش مجريات صناعة القرار الدولي ” و الاكتفاء بموقف المتفرج.
و أوضح الرئيس بوتفليقة أن “إفريقيا قدمت الدليل والبرهان على نضجها و حزمها خلال مفاوضات كوبنهاغن حول التغيرات المناخية المفاوضات التي ستمضي فيها قدما من منطلق روح الوحدة و الانسجام ذاتها إلى موعد مكسيكو القادم”. مشيرا في الوقت ذاته إلى” أن الاتحاد الإفريقي قد عكف حال نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاحات منظومة الأمم المتحدة سنة 2004 على صياغة موقف مشترك يأخذ في الحسبان في الآن نفسه تطلعاته المشروعة والمسؤوليات التي يعتبر أنها مسؤولياته في إسهامه في تسيير شؤون العالم”.
موضحا أن الموقف المشترك حول الإصلاحات الأممية كرسه توافق إيزولويني” الذي يترجم إرادة إفريقيا وعزمها على العمل في كنف الوحدة و التضامن وعلى توحيد كلمتها”.
و نوه الرئيس بوتفليقة بما قامت به القارة الإفريقية من إنجازات قارية كبرى قائلا بشأنها أنها ” تليق بمقام قارة عقدت العزم على التكفل بمصيرها “، مستشهدا بعدد من الأمثلة على غرار تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد إفريقي له هياكل تتساوق ومقتضيات الساعة و اعتماد الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) كإستراتيجية إفريقية للتنمية المستدامة أو الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء المنبثقة عنها من أجل تعزيز رشاد الحكم و دولة الحق والقانون في القارة.
و بعدما أشاد الرئيس بوتفليقة بنتائج الشراكة بين إفريقيا ( نيباد ) و مجموعة الثمانية، ما تجلى في إقامة حوار منتظم و صريح و مثمر حول قضايا التنمية و السلم و الأمن، و بنجاح مجموعة العشرين بفرض نفسها كمنتدى رئيسي لمناقشة و تحديد القواعد المدعوة لتأطير التعاون الدولي و ضبط النشاط الاقتصادي العالمي، أكد على ضرورة تعزيز عضوية البلدان النامية عامة و الإفريقية بوجه أخص في المؤسسات المالية الدولية.
و خلص الرئيس بوتفليقة إلى إن أكثر الحلول فعالية من أجل تنمية مستدامة إنما يمكن استقاؤها من معين التشاور الشامل و التشاركي والشفاف.