خبراء الأمم المتحدة : إسرائيل مارست القتل العمد والتعذيب بحق ركاب سفينة مرمرة

الت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي إن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هجومها على سفينة مرمرة التركية، التي كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة نهاية ماي الماضي، في تقرير وصفته إسرائيل بالمنحاز.
وتحدثت اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص أمس في جنيف عن “أدلة واضحة تسند فتح ملاحقات بحق إسرائيل” لأنها مارست “القتل العمد” و”التعذيب” بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها قواتها البحرية.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وقال الخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي الذي قتل فيه تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي ان حصار إسرائيل لغزة تسبب في أزمة انسانية وغير مشروع.
وقال الخبراء -وهم قضاة من بريطانيا وترينيداد وداعية حقوق انسان ماليزي- في تقريرهم ان الجيش الإسرائيلي استخدم قوة غير متناسبة ” وعنفا لا داعي له على الإطلاق” في اعتراض طريق القافلة.
وأضافوا قولهم في التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في 27 من سبتمبر “انه كشف عن مستوى غير مقبول من الوحشية. ومثل هذا السلوك لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه لأسباب أمنية أو أي أسباب أخرى.”
وقال الخبراء “انه يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.”
واستدرك التقرير بقوله ان الحصار الإسرائيلي لغزة يعادل عقابا جماعيا للمدنيين وغير شرعي في أي ظرف من الظروف.
وقال خبراء الحقوق الذين منعوا من دخول إسرائيل ان إسرائيل رفضت التعاون مع مهمتهم ودعوا السلطات الإسرائيلية الى تحديد هوية الذين تورطوا في العنف ومقاضاتهم.
وكانت إسرائيل قالت من البداية أنها لن تتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان. وتقول إسرائيل ان نشطاء موالين للفلسطينيين على السفينة قتلوا حينما هاجموا رجال الكوماندوس الإسرائيليين.
وقالت إسرائيل أنها ستتعاون مع تحقيق آخر للأمم المتحدة أمر به الأمين العام بان جي مون في الحادث الذي اضر بعلاقات إسرائيل مع تركيا.
وستدرس أيضا جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين تقريرا آخر لخبراء بشأن تحقيقات المتابعة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في حرب غزة في عامي 2008 و2009. وكان ذلك التقرير قد خلص الى ان تلك التحقيقات لم تكن كافية .