لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطلب من إسرائيل إنهاء حصار غزة

قالت ، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة ، أن على إسرائيل رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها على قافلة مساعدات بحرية كانت متجهة الى غزة.
وقالت اللجنة لإسرائيل ، أيضا إن عليها ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهدت إسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.
وقالت كريستين شانيه عضوة اللجنة ان إسرائيل تصر على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة ولا على قطاع غزة رغم قولها أنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
ولا يوجد مستوطنون إسرائيليون في غزة.
وقالت شانيه ، في إفادة صحفية “يمكن للمرء أن يرى في الردود الإسرائيلية المكتوبة تمييزا كاملا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية.”
ومضت تقول “نحن مصرين على موقفنا بشأن قابلية المعاهدة للتطبيق. ونحن في وضع أقوى لان محكمة العدل الدولية قالت إننا على حق في هذه القضية.” وكانت تشير الى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في عام 2004 .
وأضافت شانيه ، وهي قاضية فرنسية سابقة وخبيرة دولية في حقوق الإنسان “من الصعب للغاية إجراء حوار حقيقي (مع إسرائيل .”(
وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن اللجنة من الضغط على إسرائيل لتفسير ما حدث في هجوم 31 ماي على قافلة مساعدات الذي قتل خلاله تسعة نشطاء أتراك مساندين للفلسطينيين مما أضر بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا.
واعترفت إسرائيل بارتكاب أخطاء في التخطيط للهجوم لكنها بررت اللجوء للقتل قائلة ان نشطاء يحملون هراوات وسكاكين هاجموا جنود الكوماندوس التابعين لها. وينفي النشطاء هذا.
ولم يرد على الفور تعليق من إسرائيل التي تستعد لعطلة السبت لكن الحكومة الإسرائيلية نددت مرارا بهيئات الأمم المتحدة الحقوقية باعتبارها متحيزة.
وهذه التوصيات هي الأحدث ضمن سلسلة من التقارير والجلسات التي وجدت إسرائيل نفسها خلالها في موقف دفاعي بالأمم المتحدة بسبب سياساتها في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وفي 23 جويلية عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم على قافلة المساعدات ودعا جميع الأطراف الى التعاون.
وتتكون لجنة حقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا معظمهم من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وتراقب تطبيق الدول الموقعة وعددها 166 دولة من بينها إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق لما جاء في الوثيقة.
وتتضمن التوصيات التي ترد على تقرير إسرائيل العادي للجنة دعوات لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان من بينها أعمال القتل أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة فيما بين 27 ديسمبر عام 2008 و18 جانفي 2009 .
وقالت لجنة حقوق الإنسان انه يتعين على إسرائيل أيضا الامتناع عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد أطفال أمام المحاكم العسكرية.وقالت شانيه “هناك مئات الأطفال (المحتجزين.”(
كما طلبت اللجنة من إسرائيل وقف إعدام المشتبه في صلاتهم بالإرهاب خارج نطاق القضاء وتجريم التعذيب ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ووقف بناء الجدار الفاصل الذي يعزل بعض الأراضي عن غيرها ووقف هدم المنازل كعقاب جماعي.
وطلبت من إسرائيل أن تذكر في تقريرها التالي المقرر صدوره بحلول جويلية عام 2013 الإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه التوصيات وغيرها.