أعلن موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، هذا الخميس، عن رصد ما يربو عن 230 مليار دينار لإتمام مشروع الجزائر الالكترونية، وكشف الوزير أنّ مصالحه أخرجت المشروع المذكور من حيزه الزمني الذي ظلّ مقترنا بسنة 2013، وأعطته شكلا أكثر مرونة، على حد تعبيره.
وبرسم جلسة علنية بمجلس الأمة، أشار بن حمادي إلى أنّ مشروع الجزائر الالكترونية سيستفيد بموجب مخطط دعم النمو (2010 – 2014) من 230 مليارا ككلفة استثمار ستشمل أيضا منظومة الأنترنيت وتطوير البرمجيات.
ولفت المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات، إلى أنّ برنامج الجزائر الالكترونية يتموقع كاستيراتجية وطنية شاملة مؤطرة بسياسة التوجهات الكبرى لدفع عجلة النمو، والنهوض بمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر، معلقا:”قمنا بدراسة وتحليل جميع النصوص القانونية لمسايرة متطلبات مجتمع المعلومات بأخذ التجربة الميدانية بعين الاعتبار”.
واعتبر بن حمادي أنّ السلطات رأت أنّه من الأجدى عدم حصر البرنامج في فترة زمنية وآجال محددة، على أن يتم تنفيذه وفق جدول زمني مع مراعاة عنصر الأولوية، ومن أجل ضمان حسن تطبيق البرنامج يتم إثراؤه بملاحظات وإسهامات الخبراء.
85 مليار دينار لضمان الأنترنيت ذي التدفق العالي
طمأن بن حمادي الرأي العام بتأكيده على أنّ الأنترنيت ذا التدفق العالي سائر بخطى سريعة وثابتة، مسجّلا أنّه جرى رصد 85 مليار دينار لتطوير المنشآت الأساسية والموارد البشرية، والعمل جار لضمان خدمة جيدة على الشبكة العنكبوتية، والمزاوجة بين نوعية الخدمة ودرجة الأمن.
وأوعز بن حمادي أنّ الأنترنيت ذا التدفق العالي يمتاز بتدفق سريع جدا يصل إلى 100 ميغابيت في الثانية، لكنه لن يكون متاحا لجميع المواطنين وستمنح الأولوية للمؤسسات الاقتصادية وعموم المهنيين، وأضاف الوزير “علينا أن نطوّر المحتوى، الحكومة مجندة لكسب معركة تطوير المحتوى حتى العام 2020″، مستطردا أنّ الجزائر لديها طاقات هائلة لتطوير البرمجيات يمكن تفعيلها.
وبمقابل إقراره بوجود تأخر في الجزائر مقارنة بباقي البلدان على صعيد النت، أورد الوزير أنّ التجهيزات المستعملة في القطاع قديمة ويعود عهدها إلى بداية التسعينيات، لذا جرى استبدالها بتجهيزات جديدة متطورة، مع تعزيز البنية التحتية.
وبشأن الألياف البصرية، قال بن حمادي إنها تمتد على نحو 50 ألف كيلومتر وهي بحاجة إلى تعزيز وتأمين ضدّ أي أعطال أو أعمال تخريبية، فيما تتطلع الجهات المختصة إلى تكثيف هذه الشبكة لربط كل المجمعات السكنية عبر المدن بألياف بصرية، وكشف الوزير بهذا الصدد أنّه طلب من الولاة ورؤساء البلديات مساعدة اتصالات الجزائر في الشق الخاص بأشغال وضع هذه الألياف.
وركّز بن حمادي على أنّ سوق الأنترنيت في الجزائر يسجل نموا منتظما، وأحصى 5 ملايين مستعمل بمعدل 13 مستعملا للنت في كل مائة ساكن، لكنه ذهب إلى أنّ الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، بحكم الاستعمال المتعدد للشبكة العنكبوتية من خلال عدة أفراد في العائلة الواحدة، مثل قطاعات عديدة كقطاع التعليم العالي الذي يتوفر على شبكة وطنية أكاديمية بحثية تربط بين كل الجامعات والمخابر والمدارس العليا.
اتجاه إلى تطبيق تكنولوجي إداري متدرج
أبرز الوزير الاتجاه الحثيث لتطبيق التكنولوجيات في مختلف دواليب الإدارة، بهذا الصدد، أحال بن حمادي على تنسيق مصالحه مع وزارة الداخلية لإعداد مشروع البلدية الالكترونية لصالح مائة بلدية، فضلا عن إنشاء بوابة الكترونية للمواطنين، تماما مثل خطة مماثلة تستوعب 50 مؤسسة استشفائية.
وبجانب المساعي لبعث آلية تفعّل التجارة الالكترونية، ذكر بن حمادي أنّه تقرّر إجراء تحليل دوري شامل لحاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع مواصلة عمليات التكوين.