بلعيز: قطاع العدالة يعاني عجزا بـ 3000 قاض

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز هذا الخميس عن معاناة قطاع العدالة في الجزائر من عجز فادح في القضاة الممارسين قدّره بنحو ثلاثة آلاف قاض.
وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، توقع بلعيز أن يتم سدّ النقص المسجل في أجل أقصاه العام 2014، احتكاما لبلوغ عدد القضاة المتخرجين كل عام حدود 470 قاض، وهو ما سيوفر سبعة آلاف قاض على مدار الخمس سنوات القادمة.
وتعليقا على اكتفاء وزارته بتنصيب خمسة مجالس قضائية و22 محكمة فقط من مجموع 17 مجلسا قضائيا و44 محكمة جديدة، أوعز المسؤول الأول عن جهاز العدالة، أنّه لن يتم تشغيل كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة، إلاّ بعد توفر العدد الكافي من القضاة الأكفاء، مشددا على رفضه وضع حرية واعتبار وأموال الناس بين أيدي قضاة مبتدئين.
الديوان المركزي لقمع الفساد سيمنح فعالية أكبر
ثمّن بلعيز قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في 26 أوت الماضي، وقال إنّ ذلك سيمنح المزيد من الفعالية في قمع الفساد.
وردا على العلاقة بين الديوان المذكور والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي جرى بعثها في مارس 2006، ألّح بلعيز على أنّ إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لن يلغي أدوار الهيئة، مضيفا إنّ الأخيرة لها مهامها ومسؤولياتها، بينما الديوان إياه سيعنى بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة به.
أقطاب قضائية متخصصة في متابعة الجرائم الكبرى
جدّد بلعيز التنويه بإنشاء أقطاب متخصصة في الجرائم الكبرى، على غرار الجريمة المنظمة، جرائم المخدرات، الجريمة العابرة للحدود، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال والإرهاب، فضلا عن الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
ولتنشيط هذه الأقطاب في مستوى مأمول، أحال بلعيز على تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة والفساد، ولاحظ الوزير أنّ إنشاء ديوان قمع الفساد اقتضى تكوين قضاة تحقيق وتكوين ضبطية قضائية متخصصة محترفة بمستوى عال بغرض ضمان الفعالية والجدية المطلوبتان في محاربة الفساد.
التحقيق في ملف سوناطراك مستمر، وتسليم خليفة لا يزال عالقا
بشأن التحقيق في ملف الفساد بشركة سوناطراك، أكّد بلعيز استمرار التحقيقات القضائية بشكل عاد.
وحول ترحيل المتهم الأول في فضيحة مجمع الخليفة “رفيق عبد المؤمن”، أفاد الوزير أنّ العملية لا تزال عالقة، في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر.
معدلات الجريمة تراجعت خلال 3 سنوات
أكد بلعيز أنّ معدلات الجريمة في الجزائر تراجعت بنسبة 31.74 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفي رده على سؤال أحد النواب، أوضح وزير العدل أنّ سمة الانخفاض طبعت 53 نوعا من الجرائم، في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالمرور بـ19.9 بالمائة.
وذهب بلعيز إلى أنّ دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، وكذا تطبيق إجراءات صارمة في الشق الخاص بالمنافسة، فضلا عن اتساع رقعة السوق الموازية، عوامل أدت إلى ارتفاع الجرائم المتعلقة بهذه المجالات.
وبشأن السياسة المتبّعة في المؤسسات العقابية، أورد الوزير أنّه منذ المصادقة على قانون إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سنة 2005، تركّزت الجهود على التقويم والتهذيب والتكوين، إذ أعطيت أهمية كبيرة لمحو الأمية وللتعليم بجميع أطواره وأيضا للتكوين داخل المؤسسات العقابية.
وسمح رفع عدد المحبوسين المتعلمين إلى 23.716 هذا العام، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 1182 محبوس سنة 2000، بزيادة محسوسة لأعداد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ صار إجمالي هؤلاء بحدود 91.986 محبوس نال 1859 محبوس شهادة التعليم المتوسط و517 شهادة البكالوريا هذه السنة، فيما استوعب التكوين المهني خلال الفترة ذاتها 417 87 محبوس في 84 تخصص، جرى توظيف 3646 سجين في مرحلة ما بعد الإفراج، فيما استفاد 649 12 سجينا من الحرية النصفية.
وستكون التجربة الجزائرية في إصلاح السجون موضوع مؤتمر دولي ستحتضنه الجزائر الشهر القادم.