مشروع قانون جزائري يعتبرحماية الأشخاص المسنين واجبا وطنيا

تغيرت نظرة الحكومة الجزائرية اتجاه قضية « حماية الأشخاص المسنين ” وصون كرامتهم واحترام حقوقهم من نقاش نظري إلى قضية « واجب وطني ” وبدأ يتجسد ذلك الأمر وفقا لأحكام و مواد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه مؤخرا مكتب المجلس الشعبي الوطني و سيناقشه النواب خلال دورتهم الخريفية.
ودليل ذلك ما أشار إليه نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة الذي جاء فيه أنه”أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لا سيما عن طريق تحديد دور و واجبا ت الأسرة خاصة الفروع منها و تطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة”.
كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الأمراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج و تطوير النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة و الوضع لدى عائلات استقبال.
الأسرة هي المسؤول الأول على المسن رغم إعانات الدولة وإكرامياتها

و يتعين على الأسرة في المقام الأول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين و صون كرامتهم في إطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها و رعايتها.
و تكون الأسرة الضامن الأول للتكفل بالأشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة و تبقى مسؤوليتها قائمة رغم الإعانات الأخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الأشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الأسرة.
و يجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الأجيال و ما بين المهن من اجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية و استمرار القيم الاجتماعية في إعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي.
وأضافت وثيقة مشروع القانون أنه يجب أيضا على الدولة أن “تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار الاجتماعي من خلال صلاحياتها كقوة عمومية التي تخولها سلطة تشريع و تنظيم تنفيذ مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين”.
و تتمثل مهمتها في “السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الأشخاص المسنين و مرافقة الجمعيات في توفير الخدمات و الحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها و عند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين و بدون روابط أسرية بالمراكز المتخصصة”.
و لهذا الغرض فان المشروع يرمي إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين و التكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم و ينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها.
ويؤكد مشروع القانون على أن حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا و أن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته.
و حسب بنود هذا المشروع ، تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين و تشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي.
وأبرز النص، انه يجب على الأشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم و حمايتهم باحترام وتفان وتقدير.
وتهدف حماية المسنين إلى “دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي و تعزيز علاقاته الأسرية و السهر على راحته و صون كرامته و تسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين و واجب احترامهم في كل الحالات و في كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة و حماية حقوقهم”.
للمسنين حق النقل المجاني والمخالفون تحت طائلة الحبس والغرامة
وورد في هذا المشروع ، أن الدولة تسهر على مساعدة الأشخاص المسنين في الذين يعيشون حياة هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي و العنف و سوء المعاملة و الاعتداء و التهميش و الإقصاء من الوسط الأسري و الاجتماعي.
و يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري و الجوي و البحري و النقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته.
أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص مشروع القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه.
ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دج إلى 000 500 دج حسب الحالات.