مجلس الوزراء يقر مشروع قانون استغلال العقار الفلاحي

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون العقار الفلاحي و الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. و يأتي هذا النص ليتم القانون الفلاحي التوجيهي الصادر عام 2008 و استبدال التشريع الصادر عام 1987 . ذلك يحكم الأراضي الفلاحية العمومية المجمعة في شكل مستثمرات فردية أو جماعية.
و في هذا الصدد يمنح مشروع القانون حق استغلال الأراضي الفلاحية حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، كما يؤكد على إبقاء الأراضي المعنية تحت ملك الدولة.
كما ينص مشروع القانون بإقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل.
و يمنح المشروع إمكانية استغلال الأراضي فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي لهم بالامتياز. و تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة . و إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة .
ولدى تدخله إثر الموافقة على مشروع القانون هذا أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أهمية هذا الملف وحساسيته مذكرا بأن الأمة ترتبط بالرصيد المتمثل في الأرض ارتباطا خاصا لأنها تجرعت مرارة اغتصابه منها إبان الاحتلال مضيفا أن الأراضي الفلاحية تكتسي أيضا أهمية إستراتيجية بالنسبة للبلاد ما دامت مصدر أمنها الغذائي . واستطرد رئيس الدولة موضحا ” لهذه الأسباب كان لا بد من الحفاظ على ملك الدولة للأراضي الفلاحية العمومية وتثميرها وتشديد العقاب على كل محاولة الانحراف بها عن مآلها”.
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون هذا يندرج ضمن الدينامية الشاملة للتجديد الفلاحي المدعم ببرنامج عمومي خصص له مبلغ 1000 مليار دينار جزائري من الدعم المتعدد الأشكال والتي بدأت تعطي باكورة ثمارها مثلما يثبت ذلك تناقص الواردات من الحبوب.
و دعا رئيس الجمهورية الفلاحين إلى الاستفادة بأوفى قدر من جهود الدولة لصالح تحديث الفلاحة وإلى الإسهام مقابل ذلك في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري.
إذ يأتي هذا المشروع بأحكام أكثر مرونة في معالجة الحجز التحفظي للسفن الذي يحدث في إطار التجارة الخارجية بما في ذلك من قبل متعاملين مقيمين بالخارج علما أن معالجة الملفات هذه على مستوى الجهات القضائية يشوبها حاليا تعقيد كبير ينجم عنه تعطيل للأرصفة لأمد طويل وفي بعض الأحيان خطر على البيئة المحيطة بالنظر إلى طبيعة المواد التي تحملها السفن المحجوزة. و ينص مشروع القانون بالخصوص على إشراك إدارة الميناء بقدر أوسع في إجراءات الحجز التحفظي للسفن من أجل الحفاظ على المصلحة العامة ويشمل ذلك مطالبة القاضي برفع هذا الإجراء. و كذلك إلزام القائم بالحجز بضمان يعادل 10 % على الأقل من قيمة الدين الواجب تحصيله وذلك بغرض الحد من طلبات الحجز وتمكين القاضي إن اقتضى الأمر من الأمر برفع الإجراء عندما يوفر المبلغ ضمانا كافيا لمعالجة النزاع القائم بسبب الديون. و إلزام المطالب بالحجز إذا كان مقيما بالخارج باتخاذ إقامة لدى شريك محلي ينوب عنه بحيث يكون للعدالة وللسلطات البحرية طرف محاور. وفي الأخير قيام قطاع العدالة بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة الطرف الذي يقع على سفينته الحجز بما يؤمن حمايتها هي وحمولتها.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي قانونين يتضمنان على التوالي مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
وتهدف هاتان المبادرتان التشريعيتان إلى إدخال التصحيحات التي يقتضيها اختلال ضوابط السوق وبالخصوص ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين. وهما تندرجان في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تقويم الوضع وتنفيذ ما صدر عن رئيس الجمهورية من تعليمات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بمشروع مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة فإنه يوسع مجال تطبيقه بحيث يشمل العاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها. ويوسع المهمة العمومية لضبط الأسواق بحيث تشمل هوامش أسعار السلع والخدمات على أساس مبدأي الإنصاف والشفافية المتعارف عليها عالميا.
ويبين الطريقة التي يتم بها تدخل الدولة لتحديد هوامش وأسعار المنتجات الإستراتيجية في حالة الارتفاع غير المبرر أو الاضطراب الحاد في الأسواق أو الكوارث الطبيعية.
وأما اقتراح مراجعة قانون الممارسات التجارية فإنه يتوخى توسيع الرقابة العمومية بحيث تشمل نشاطات العاملين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها.وإلزام المنتجين ومستوردي السلع والخدمات الموجهة للبيع على حالها بالتصريح بمكونات أسعارها من أجل التأكد من الأسعار والهوامش المطبقة في الأسواق بما في ذلك على مستوى الموزعين والبائعين بالتقسيط. و إخضاع العاملين الاقتصاديين الفلاحيين الذين ليسوا حاليا ملزمين بالفوترة بتسليم وثيقة توضح سعر التنازل عن المنتجات المبيعة بما يتيح مراقبة احترام هوامش التوزيع.و توسيع قائمة الممارسات التجارية غير القانونية بضم عدم إسقاط انخفاض تكاليف الإنتاج أو الاستيراد على أسعار البيع وعدم التصريح بمكونات الأسعار وكذا القيام بمعاملات تجارية خارج الأطر القانونية للتوزيع.
وتشديد العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير القانونية من خلال مضاعفة مبلغ الغرامات وإقرار حق أعوان الرقابة المخولين في السحب المؤقت للسجل التجاري لفترة لا تتجاوز 90 يوما وفي الأخير وفي حالة العود منح القاضي سلطة البت بسحبه نهائيا.
و أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا الصدد إلى أن التدابير الجديدة هذه تأتي تلبية لتطلعات المستهلكين الذين يعانون من التهاب الأسعار لا لسبب سوى لتعاطي المضاربة.
كما جدد رئيس الدولة تأكيد تمسك الدولة بحرية التجارة وبالمنافسة الحرة شريطة احترام القانون ومبدأ الشفافية أضاف أنه عازم على السهر على استرجاع مهمة الضبط التي هي من صلاحية السلطات العمومية وهي المهمة التي تستدعي إسهام العاملين المعنيين والمستهلكين وجمعياتهم بوجه أخص التي يتعين عليها المشاركة بفعالية أكبر في محاربة أشكال المضاربة في التجارة.
وأمر رئيس الدولة الحكومة باتخاذ إجراءات المرافقة في سبيل تأمين تطبيق هذه الأحكام القانونية المبتكرة موضحا: “إنني أنتظر من الحكومة أن تعزز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها وأن تشرك كافة السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون.
كما أنتظر تعجيل إنجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط من أجل تطهير تجمعاتنا السكنية والقضاء على النشاطات التجارية غير الرسمية وإلا تقليصها. ولا بد أن يوكل تطوير شبكة الأسواق عبر التراب الوطني إلى هيئة اقتصادية بشكل يكفل تمويلها عن طريق القروض و يجنب إثقال كاهل الخزينة العمومية”.
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقول: ” وأنتظر في الأخير من العدالة أن تلتزم الصرامة و السرعة في معالجة حالات انتهاك التشريع التجاري”.
ثم تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي. و يؤكد هذا النص على مجانية العلاج للمواطنين في مؤسسات الصحة العمومية يتوخى أول ما يتوخى تحسين نوعية العلاج. كما يتوخى إضفاء مزيد من الترشيد على تسيير مؤسسات الصحة العمومية التي سيبقى تمويلها على عاتق خزينة الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي.
وسيرتكز العلاج بالتعاقد في مؤسسات الصحة العمومية على شبكة معلوماتية واسعة وعلى تحديث مكاتب الاستقبال في المستشفيات وإحداث بطاقية وطنية على مستوى مختلف الصناديق للمؤمنين الاجتماعيين تشمل الأشخاص المعوزين.
وسيتم تطبيق هذا التدبير في مرحة أولى بالمستشفيات ثم يعمم لاحقا تعميما تدريجيا على سائر مؤسسات الصحة العمومية. كما أن فوترة الخدمات الطبية ستتم أولا على أساس تكلفة المكوث يوما واحدا بالمستشفى قبل أن يتم حسابها على أساس العلاج الطبي المقدم.
هذا سيسري هذا النظام الجديد من دون انعكاسات مالية فعلية مدة عام كامل بما يمكن من وضعه على المحك وبمنح العمال غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي مهلة لتسوية أوضاعهم إزاء هذا الواجب القانوني.
وعند تعليقه على هذا العرض سجل رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بإصلاح هام يدخل إلى بلادنا نظاما سبق وأن اعتمدته البلدان المتقدمة في تسيير مؤسسات الصحة العمومية. وأضاف أن المقاربة الجديدة هذه التي تضاف إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي تشكل ضمانا آخر لاستمرارية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى البرنامج الجاري تنفيذه الهادف إلى تحديث وتكثيف هياكل الصحة العمومية تدريجيا على امتداد كامل التراب الوطني مؤكدا أن الجهود هذه لا بد أن يرافقها تعزيز القدرات في تكوين الأطباء المختصين والسلك شبه الطبي ضمانا لجودة العلاج المقدم للمرضى.
وذكر رئيس الدولة بأنه ناهيك عن مجانية العلاج في مؤسسات الصحة العمومية أدخلت السلطات العمومية بعد تدابير أخرى لفائدة بعض الفئات من المرضى على غرار نظام الدفع لصالح الغير لاقتناء الأدوية لدى الصيدليات وهو النظام الذي يجري توسيعه إلى العلاج بصيغة التعاقد مع العيادات الطبية الخاصة.
كما اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه الفرصة لتكليف الحكومة بتكثيف جهودها المتوخية ترقية الإنتاج المحلي من الأدوية والتعويل على الأدوية الجنيسة العالية الجودة.
وصرح رئيس الجمهورية قائلا: “الحق في الصحة يشكل حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين وقد وفقت الجزائر في ضمانه لشعبها وهي تعتزم تحسين جودته والتحكم في تكاليفه تحكما أفضل. إن ذلكم تحد لا بد لنا من مغالبته بمشاركة الجميع وذلك من حيث أن استمرارية منظومتنا الوطنية للصحة العمومية ومجانيتها مرهونتان به”.
وختم رئيس الجمهورية تدخله بتكليف الحكومة بمرافقة إخضاع العلاج في مؤسسات الصحة العمومية لصيغة التعاقد بحملة شرح موجهة للساكنة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تحسين الآليات المعتمدة لصالح البطالين الراغبين في مباشرة استثمار مصغر.
في هذا الإطار يوسع مرسوم رئاسي صادق عليه مجلس الوزراء مجال تدخل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل إنشاء أو توسيع نشاط من قبل البطالين المقاولين بحيث يشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة بدل 35 سنة و50 سنة كما يرفع مستوى الاستثمارات القابلة للدعم من 5 إلى 10 ملايين دج في شكل قرض بدون فوائد يتراوح ما بين 5% و10 % من قيمة الاستثمار المراد تحقيقه. وقد جاء مرسومان تنفيذيان صادق عليهما مجلس الوزراء لدعم الإجراءات الجديدة هذه لمحاربة البطالة والتي يتكفل بتطبيقها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تقليص فترة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من 6 أشهر إلى شهر واحد للاستفادة من هذه الآلية. تحديد فترة النظر في المشاريع الاستثمارية من قبل البنوك من اجل منح القرض بشهرين. وتحسين الإعفاء من الفوائد العمومية التي تصبح من الآن فصاعدا :
80% (بدلا من 75 % حاليا) بالنسبة للاستثمار في النشاطات الفلاحية والري والصيد البحري وتربية المائيات. ويرتفع هذا الإعفاء إلى 95 % في حالة الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
60% ( بدلا من 50% حاليا) بالنسبة للاستثمار في أي قطاع نشاط آخر علما أن هذا الإعفاء يصل إلى 80% في حالة المشاريع المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وتأتي الإجراءات الجديدة هذه المتخذة لفائدة الراغبين في إنشاء أو توسيع النشاط بدعم من الصندوق الوطني للتامين على البطالة لتعزز جهود الدولة الوسائل التي تعبئها من اجل محاربة البطالة وترقية إدماج الشباب الباحث عن الشغل في الحياة العملية.
وقد أتاحت الجهود هذه التي تضاف إلى ترقية الاستثمار من قبل العاملين الاقتصاديين والى النتائج الايجابية للبرنامج الهام للاستثمارات العمومية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة بتقليص نسبة البطالة من قرابة 30 % سنة 1999 إلى نسبة 2ر10 % العام الماضي وهي نسبة آيلة إلى التقلص أكثر خلال السنوات المقبلة.
ولدى تدخله حول هذا الموضوع كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على استدرار أقصى مردود من مختلف الآليات الوطنية لتشجيع الشباب الباحث على العمل على إنشاء النشاطات. ودعا في الآن ذاته الشباب إلى الاستفادة منها أقصى الاستفادة مؤكدا أن الجزائر أصبحت اليوم ورشة مترامية الأطراف وهي في أمس الحاجة إلى إسهام أبنائها مجددا التأكيد على أن محاربة البطالة في كل شبر من الوطن تبقى من الأولويات الأساسية للدولة.
و تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الرابعة والزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية.
بحكم ذلك ستحوز الجزائر 369 سهما جديدا بقيمة 451ر4 مليون دولار في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية الذي تشغل فيه موقعا بارزا مصداقا لالتزامها لصالح التنمية في القارة.
و تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها تمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من جهة والشركة الوطنية سوناطراك وشركات أجنبية شريكة من جهة أخرى.
وواصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع لأربعة عروض تتعلق بالصفقات بصيغة التراضي البسيط المطابق للقوانين السارية بين إدارات عمومية ومؤسسات عمومية اقتصادية والموافقة عليه وتعني هذه الصفقات على التوالي اقتناء وزارة النقل 1020 حافلة من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بغرض تجهيز34 مؤسسة عمومية للنقل الحضري على مستوى مقرات الولايات.
و اقتناء وزارة التكوين والتعليم المهنيين 05 حافلات مهيأة في شكل أقسام متنقلة من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مزودة بتكنولوجيا البث والاستقبال بنظام VSAT ومجهزة بكتل معلوماتية. والأقسام المتنقلة هذه الموصولة بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ستقدم تكوينا لفائدة بعض الفئات من المواطنين في المناطق الريفية خاصة منها النساء الماكثات بالبيوت والشباب الباحث عن الشغل.
و الصفقة الثالثة بين وزارة التربية الوطنية والمؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تتعلق بإقامة مركز حساب لتسيير المستخدمين ونظام لإلقاء المحاضرات عن بعد ونظام انترنيت وانترانات الغاية منهما تعميم استعمال الاعلام الآلي في المؤسسات التربوية الوطنية. وسيتم ربط هذا النظام بحوالي 2000 ثانوية وحوالي 5000 إكمالية و18000 مدرسة ابتدائية عبر كامل التراب الوطني.
الصفقة الرابعة أبرمت بين وزارة السكن والعمران والمركز الوطني لهندسة البناء بغرض دراسة ومتابعة انجاز حي جامعي بسعة 2000 مكان إيواء بمدينة علي منجلي بقسنطينة.
وختم مجلس الوزراء أعماله بدراسة قرارات فردية متعلقة بشغل مناصب عليا في الدولة والموافقة عليها”

merci pour les INF