ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الثقافة.
وقدمت وزيرة الثقافة بالمناسبة تقريرا حول التحول الذي يعرفه القطاع على ضوء الأعمال التي تم القيام بها و تلك التي تمت مباشرتها خلال الفترة 2009-2010 و كذا حول توقعات التنمية بالنسبة لسنة 2010-2011 في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
و أبرزت عناصر التقييم التي تمخضت عن الجلسة التقييمية أن الوسائل المسخرة سمحت بالإبقاء على الديناميكية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة في مجال تدعيم الوطن بالمرافق و فضاءات الممارسة الثقافية و الإبداع الفني و الثقافي وتعزيز عمليات الحماية و الحفاظ على التراث الثقافي المادي و غير المادي.
و فيما يتعلق بالتراث الثقافي تم التركيز على مواصلة عملية الجرد العام للممتلكات الثقافية وقاعدة معطيات التراث الثقافي غير المادي و كذا تصنيف ما يزيد عن 90 ملكا ثقافيا منقول و عقاري و انجاز برنامج هام في مجال الحفريات الأثرية بالإضافة إلى مواصلة عمليات ترميم و تهيئة المواقع و المعالم التاريخية المصنفة و تثمينها.
كما عرفت سنة 2009 مواصلة مسار إعداد المخططات الدائمة للحفاظ على القطاعات المحمية و تثمينها و مخططات حماية المواقع الأثرية. أما بخصوص تأمين المواقع و المعالم الأثرية و المتاحف فقد تجسد في تطبيق العديد من العمليات في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية و التي توجت باسترجاع أكثر من 2000 قطعة سنة 2009 و حوالي 4400 قطعة أخرى سنة 2010.
و بالنسبة للفترة 2010-2011 فتهدف الأعمال التي تمت مباشرتها إلى تصنيف 55موقعا و معلما تاريخيا و إعداد جرد للتراث الثقافي و أرضية للمحتويات المتعلقة بالتراث الثقافي لإدراجها ضمن برامج تعليم التاريخ و التربية المدنية.
و ترمي هذه الأعمال إلى إنشاء ستة متاحف كما أنها تخص إثراء المجموعات
الوطنية و إنشاء و وضع مركز وطني لفهرسة الأملاك الثقافية و وكالة وطنية لعلم الآثار الوقائي و إعداد خريطة الأخطار المتعلقة بالأملاك الثقافية العقارية و كذا مخطط تأمين الأملاك الثقافية و وضع إجراءات قانونية خاصة بعلم الآثار الوقائي.
كما أنها تهدف إلى استكمال المخططات الدائمة لحماية و تثمين القطاعات المحمية و إطلاق أو استكمال مخططات حماية و تثمين العديد من المواقع الأثرية. و سيخص ترميم الأملاك الثقافية 65 عملية جديدة.
و في مجال دعم الإبداع الثقافي و الفني خصت العمليات الأكثر موائمة تطوير الكتاب و المطالعة العمومية من خلال إنشاء إلى يومنا هذا حوالي 120 مكتبة و كذا اقتناء 22 مكتبة متنقلة كما تم الشروع في برنامج واسع يخص رقمنة الرصيد الوثائقي للمكتبة الوطنية.
و بخصوص المساعدات التي تم منحها للناشرين في إطار برنامج النشر فقد تم منح 00ر1.800.000.000 دج في 2008-2009 لفائدة 140 ناشر وطني لنشر 1045 عنوان أي مجمل أزيد من 2.000.000 نسخة يضاف إليها 265 عنوان تم إصداره بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي و 100 عنوان بمناسبة تظاهرة القدس عاصمة الثقافة العربية. و سيتم تجديد هذه المساعدة في 2010-2011.
و ستترجم مواصلة الجهود الخاصة بترقية الكتاب و المطالعة العمومية للفترة 2010-2011 لا سيما بوضع مركز وطني للكتاب و إصدار قانون حول الكتاب و المطالعة العمومية و استلام 137 مكتبة و إنجاز 54 أخرى و كذا اقتناء 12 مكتبة متنقلة جديدة.
و فيما يخص الإنتاج السينمائي فتعلق الأمر بتوسيع مجال الاستفادة من القانون حول الإستثمار لفائدة النشاطات السينمائية و إصلاح الإطار التشريعي و التنظيمي المنظم للسينما الجزائرية من خلال المصادقة على مشروع قانون حول الإنتاج السينمائي و إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مكلفة بتسيير الحقوق ذات الصلة باستغلال الأعمال الممولة كليا من قبل الدولة.
و من جهة أخرى تخص مشاريع أخرى هي قيد الإطلاق إعداد دراسة لإنجاز مركز حفظ أرشيف السينما و حماية النسخ السلبية للأفلام و مواصلة برنامج ترميم قاعات السينما و رقمنة الأرشيف السينمائي الجارية حاليا.
أما فيما يخص المسرح الذي تعززت شبكة قاعاته لاسيما من خلال العملية الجارية لترميم و تجهيز 10 مسارح ستخص مساعدة الدولة إنشاء 08 مسارح جهوية جديدة و إطلاق أشغال ترميم و تجهيز 16 مسرحا آخرا.
في مجال ترقية الثقافة و نشرها تجدر الإشارة إلى عدد من الأعمال التي تمت مباشرتها بغرض منح المواطنين على وجه الخصوص في إطار سياسة مضطردة للثقافة الجوارية فرص الاستفادة من الثقافة عبر تنظيم منتظم لتظاهرات ثقافية على كامل التراب الوطني بمشاركة فعالة للحركة الجمعوية التي تستفيد من مساعدات هامة من الدولة.
لقد كان الحدث الثقافي البارز الذي ميز سنة 2009 بلا نزاع احتضان الجزائر الطبعة الثانية للمهرجان الثقافي الإفريقي. و قد شهدت هذه التظاهرة مشاركة نحو 8000 فنان من 48 بلدا إفريقيا إضافة إلى البرازيل و الولايات المتحدة.
كما ستشهد سنة 2011 حدثا في غاية الأهمية ألا و هو تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”. تمس التحضيرات التي تمت مباشرتها جانب الإنجازات و التجهيزات و كذا ترميم التراث الثقافي و تأهيله و بطبيعة الحال برنامج النشاطات الثقافية.
و في تدخله عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على “أهمية الموارد و الوسائل التي تم تسخيرها حتى تسترجع الثقافة و الفنون مكانتها الحقيقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
و أكد رئيس الجمهورية أن “الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من اجل دعم النشاطات الثقافية و الفنية و ترقيتها و إحيائها و حماية التراث الثقافي و تثمينه يجب أن تستمر لفائدة الترقية المتجددة باستمرار للتراث الوطني بثرائه و تنوعه”.
و خلص رئيس الدولة إلى أن “التجديد الثقافي تم بفضل الموارد المادية التي تم حشدها و كذلك بفضل جهود كل اللائى والذين استمروا في خدمة الثقافة و الفنون في بلدنا مع أن المهمة لم تكن بالهينة في بعض الأحيان و أغتنم هذه السانحة للإشادة بهم و إنهم لجديرون بذلك”.