الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي.
و قد قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة ب 2010/2009 فضلا عن الأعمال المسطرة في برنامج 2010-2014.
و قد تمحورت الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي و التنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي سيما من خلال تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية و برمجة و تقييم البحث العلمي والتقني. و تجديد و إعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة. و إنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية. و الإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية و إنشاء 105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي. و استحداث المجلس الوطني للتقييم.
و قد انعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة و تقييم نشاطات البحث عبر إعداد و تنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث و وضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.
تميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث و إدماج طلبة الماستر و الدكتوراه في مخابر البحث و تخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات و كذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث و استحداث هياكل و هيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ و في الأخير من اجل إطلاق عملية “المواهب الشابة” لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر و الدكتوراه.
من جانب آخر و في مجال المنشات القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا و المركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية و وحدة المكونات الإلكترونية و وحدة البحث في الأشعة الضوئية و 3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية و الكيميائية و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار و نقل التكنولوجيا و كذا مراكز للعلوم و هندسة المواد والبحث الطبي و البحث في الصناعات الغذائية و الكيمياء الخضراء و كذا البحث في الأخطار الكبرى و البحث في المناجم و التعدين و البيئة و التنمية المستدامة و الموارد المائية و كذا مرصد لعلم الفلك.
كما تم في ذات الصدد إنجاز عديد التجهيزات العلمية من بينها أول جهاز لايزر جزائري و الشروع في صنع الألياف البصرية و إنجاز أول خلية شمسية جزائرية.
و من المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دج للسنة الجارية فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها و التحسين المستمر لمناخ البحث كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث.
كما تجسدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني و الدولي.
و في ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب2972 إصدار علمي وتسجيل 2110 براءة اختراع و تحديد 160 مشروع ذات قيمة مضافة للصناعة.
أما بخصوص هياكل التجهيزات و الصيانة تم الشروع الفعلي في إنجاز هياكل من شانها أن تضم 13 مركزا و محطة بحث و 3 وحدات للبحث و الدعم و المساعدة في التشخيص الإستشفائي الجامعي و 5 محاضن و 83 مخبرا للبحث و دراسات لإنجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات و كذا مركز للبحث في الأدوية و علم السموم و مركز للبحث في العلوم الإسلامية.
كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات (الأعشاب) الطبية و مركز للبحث في العمران و تهيئة الإقليم ومركز بحث في علوم الأحياء. كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل17 قسما تقنيا و 9 مراكز و وحدات بحث و 11 وحدة للحساب المكثف و مخابر كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة و التطبيقات و الصيانة.
من جانب آخر وبخصوص تثمين نتائج البحث و تعزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي و الاقتصادي فان المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات و الفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث و مواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة و كذا خلق مراكز ابتكار و نقل التكنولوجيا و الدعم التقني و المالي لهياكل التثمين.
و قد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم و الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية و إعداد و تطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث و تطوير و في الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المبتكرة.
و عقب تقييم القطاع دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى “مواصلة الجهود بهدف استكمال النظام المؤسساتي و التنظيمي للبحث العلمي و تجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر و في الخارج من اجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية”.
كما أكد رئيس الدولة على “ضرورة ترقية و دعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان و زيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي”.