استأنفت الدورة العادية الـ 15 لندوة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي يشارك فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أشغالها اليوم الإثنين بكامبالا عاصمة أوغندا لمناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمالها.
و من المقرر أن تصادق القمة في اليوم الثاني من أشغالها على ميثاق النقل الإفريقي و تعيين أعضاء المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و كذا قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
و سيتم بحث عدة تقارير لاسيما المتعلقة منها بمجلس السلم و الأمن في إفريقيا ولجنة العشرة المختصة بإصلاحات منظمة الأمم المتحدة و كذا تقرير نشاط اللجنة حول سنة إفريقيا للسلم و الأمن.
كما سيتم بحث تنفيذ قرار الإتحاد الإفريقي حول تحويل مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى سلطة الإتحاد الإفريقي و كذا تقرير لجنة رؤساء الدول و الحكومات حول التغيرات المناخية.
و تتعلق النقطتان الأخيرتان المسجلتان في جدول الأعمال بتحضير القمة الإفريقية العربية و القمة الإفريقية الأوروبية المقرر عقدهما بليبيا على التوالي في أكتوبر و نوفمبر 2010.
الصومال تؤيد منح قوات حفظ السلام تفويضا أشد صرامة لمحاربة حركة الشباب المجاهدين
أكدت وزارة الدفاع الصومالية هذا الاثنين تأييدها لمنح قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تفويضا أشد صرامة للقيام بعمليات ضد متمردي حركة شباب المجاهدين.
وقال وزير الدفاع الصومالي أبو بكر عبدي عثمان في تصريح صحفي أدلى به هذا الاثنين “إنه يثق في أن الدول الإفريقية سترسل المزيد من القوات إلى الصومال لتعزيز بعثة حفظ السلام”.
ومن المنتظر أن تصادق قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا على إرسال تعزيزات للصومال قوامها 2000 جندي تضاف إلى قوة الاتحاد المنتشرة في هذا البلد والتي تضم في الوقت الحالي أكثر من ستة ألاف جندي.
وكان الناطق باسم الرئيس الصومالي حسن حيلي قد أكد أمس أن وجود قوات قتالية في الصومال قادرة على التصدي للجماعات المسلحة تتيح الفرصة للحكومة الصومالية لبسط سيطرتها على الأوضاع في البلاد.
ويعاني الصومال من غياب حكومة مركزية منذ نحو 20 عاما فيما يسيطر مقاتلو الحزب الإسلامي وعناصر حركة شباب المجاهدين على أجزاء من العاصمة مقديشيو ويصرون على مواصلة أعمال حتى الإطاحة بحكومة الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد.
وتسبب النزاع في الصومال منذ عام 2007 في مقتل عشرين ألف مدني وتهجير أكثر من مليون ونصف المليون شخص من بيوتهم فيما تسيطر الحكومة على أجزاء محدودة من العاصمة الصومالية وتمارس نفوذا ضعيفا في مناطق البلاد الأخرى.