غموض كبير يكتنف ملف الإحتراف منح إمضاء اللاعبين تطرح أكثر من علامة استفهام

قبل ثلاثة أيام عن موعد إجتماع المكتب الفدرالي المقرر الأحد القادم، ما تزال عديد النقاط يكتنفها الغموض، فيما يخص ملف الإحتراف، بداية من الأندية نفسها التي لم تغيير طريقة تسييرها، سيما ما يتعلق بالجوانب المالية، وكيفية تسوية مستحقات اللاعبين التي تطرح أكثر من علامة استفهام .

وكانت الفاف قد راسلت الأندية خلال الموسم الماضي، بخصوص قرار إلغاء منح إمضاء اللاعبين، واستبدالها بداية من الموسم القادم بالرواتب الشهرية، مثلما هو معمول به في جميع البطولات المحترفة، وهذا من أجل وضع حد "للسوق السوداء" التي كانت سائدة في مجال المعاملات المالية. ولكن يبدو أن التحوّل من جمعيات رياضية إلى شركات رياضية لا يكفي وحده لضبط العديد من الميكانيزمات الضرورية لتغيير بعض العقليات بالنظر لمواصلة بعض رؤساء الفرق على نفس المنهاج، ومطالبة اللاعبين الحصول على نسبة تفوق الـ 50 بالمائة من أموالهم مسبقا. وذكرت مصادر موثوقة، أن بعض الفرق سواء من القسم الأول أو الثاني، ما تزال تتعامل بـ " الشكارة " .
من جهة أخرى، فإن الإطار القانوني الخاص بأجور لاعبي كرة القدم يحدد سقف هذه الأجور بالنسبة للاعبي القسم الأول براتب شهري لا ينبغي أن يتجاوز ثلاثين مرة الأجر القاعدي المضمون والمقدر بـ12 ألف دينار، أما لاعبي القسم الثاني، فيساوي 20 مرة الأجر القاعدي المضمون، لكن قيمة منح الإمضاء المعلن عنها لبعض اللاعبين تتجاوز بكثير هذا السقف، مما يضع الأندية في وضعية غير قانونية، من هذا الجانب. علما أن القوانين الجديدة تجبر الفرق التصريح بأجور موظفيها، وتقديم كشف الراتب الشهري للاعبين لمصالح الضمان الإجتماعي.
وفي سياق متصل، يبقى اللاعبون والأندية على السواء يحبذون إمضاء عقود قصيرة المدى بدل الإرتباط لأكثر من موسم كروي، وهو واقع يعكس الثقافة السائدة لدى الفرق الجزائرية، في وقت تحضر نفسها لدخول عالم الإحتراف الذي يتطلب من الفرق المحترمة التعاقد مع اللاعبين لعدة سنوات حفاظا على الإستقرار