أثار كشف الرابطة الوطنية لكرة القدم عن نموذج عقد اللاعب المحترف أزمة حقيقية وسط العديد من النوادي، وإستياء كبير عند بعض رؤساء الفرق الوطنية، سواء أندية القسم الأول أو الثاني. وهذا جراء عدم إبلاغ الرابطة الأندية بذلك مسبقا. حيث ذكرت مصادر الشروق العليمة داخل الهيئة الكروية المعنية بتسيير المنافسة، أن المكالمات الهاتفية لم تتوقف على مكتب الرئيس محمد مشرارة، للإستفسار عن الموضوع، علما وأن معظم الأندية كانت باشرت عملية إمضاء العقود مع لاعبيها منذ أسابيع، وهذا وفق نموذج العقود التي كان معمول بها خلال الموسم الماضي . وهي الوضعية التي أخلطت أمور إدارات العديد من الأندية، التي أصبحت مجبرة على إعادة عملية إمضاء العقود مع اللاعبين، وفق النموذج الجديد طالما أن العقود التي أمضتها مع لاعبيها أصبحت ملغاة .
وفي ذات السياق، ذكرت مصادرنا، بأن عددا من رؤساء الفرق طلبوا من رئيس الرابطة الوطنية تمديد آجال التسجيلات، الخاصة بإيداع ملفات اللاعبين، والتي كانت الرابطة قد حددتها بتاريخ 12 أوت القادم. وهذا حتى يتسنى لها تحضير ملفات اللاعبين، وفق الشروط الجديدة التي جاءت مع نموذج عقد اللاعب المحترف، والتي تلزم الأندية على إرفاق نسخة من القانون الداخلي للفريق ممضى من طرف رئيس الفريق واللاعب، مع عقد اللاعب المحترف .
وفي ذات السياق، الإشكال الذي قد يعيق الأندية لتسوية المسألة، تواجد العديد من الفرق خارج الوطن، في تربصات تحضيرية للموسم القادم .
من جهة أخرى، وفي غياب عقد اللاعب المحترف، الذي لم ير النور إلا الأسبوع الماضي، لم تغيّر الكثير من النوادي طريقة تعاملها مع اللاعبين، فيما يخص حصولهم على علاوات منح الإمضاء. وهو الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الجديدة للفاف، التي كانت ألغت العلاوات، واستبدلتها بالرواتب الشهرية .
وهي العملية التي قد تصطدم بها الكثير من الفرق هذا الموسم، بالنظر للمبالغ المعتبرة التي تحصل عليها الكثير من اللاعبين كمنح إمضاء، حسب ما تتداوله وسائل الإعلام .