مشروع إعلان القمة العربية-الإفريقية يؤكد تعزيز التبادل بين المنطقتين

يؤكد مشروع الإعلان الخاص بالقمة العربية الإفريقية الثانية المنعقدة اليوم الاحد بسرت (ليبيا) على اهمية تنفيذ خطة عمل مشتركة لتعزيز التبادل الاستثماري بين المنطقتين.
ويبرز مشروع الإعلان الجاري مناقشته في أشغال القمة كذلك أهمية “تشجيع التجارة بإقامة علاقات تجارية مباشرة و فتح أسواق جديدة بين المنطقتين إلى جانب رفع مستوى هذه العلاقات و انشاء مناطق تجارية تفضيلية عربية-افريقية”.
كما يبرز المشروع –المتضمن 76 بندا– ضرورة “تأسيس وسائط لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين وتنمية القدرات في مجال بحث و تحديد فرص الاستثمار و مراققبة بيئته ومعالجة كافة الصعوبات و المعوقات التي يواجهها المستثمرون”.
وفي ذات السياق أشارت الوثيقة الى ضرورة “التفاعل و التنسيق و التعون بين البلدان العربية والافريقية في جولة المفاوضات التجارية متعددة الاطراف بغية التوصل الى نتائج ايجابية”.
كما تضمن مشروع الإعلان تأكيد “دعم” القمة لدولة قطر لاستضافتها الدورة ال18 لمؤتمرات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ لعام 2012.
وعن تداعيات الازمة المالية العالمية تم الاعراب عن “قلق” بلدان المنطقتين وتاكيدها على ضرورة الحفاظ على المصالح الافريقية -العربية في اطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي مع ابراز “الحاجة الماسة” الى انشاء نظام مالي يمنع المضاربات المالية و يضع في الاعتبار القواعد المتوافقة مع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
وفي هذا الاطار دعا المشروع الى “توفير موارد مالية مستقرة و مستمرة لتعزيز التنمية القتصادية والاجتماعية في افريقيا و المنطققة العربية خاصة في مجالات البنية الاساسية والقضاء عل الفقر والجوع”.
كما اكدت الوثقة “إلتزام بلدان المنطقتين بالمبادئ والاهداف الواردة في الوثيقة الاساسية متعدد الاطراف بشأن التنمية المستدامة و في خطة مؤتمر جوهانسبورغ العالمي حول التنمية المستدامة سنة 2002″.
ودعت الى “تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجال النهوض بالمعرفة والتقنيات في مجال مكافحة التصحر والجفاف وازالة ملوحة المياه والحفظ عل النظم البيئية والمحميات الطبيعية”.
وفي سياق ذي صلة ثمن المشروع “التعاون المشترك في مجال الزراعة والسعي لتحقيق الامن الغذائي” نظرا لأهميته الاستراتيجية سواء على المستوى الاقليمين أو الدولي.
وأعرب مشروع الاعلان عن “القناعة” ان بلدان المنطقتين “قادرة على الاكتفاء ذاتيا بامكانياتها الزراعية”.
ودعا الاعلان الى “اعتماد الخطة و برنامج العمل المشترك حول الزراعة و الامن الغذائي في المنطقتين الافريقية والعربية اللذين تم إقرارهما في الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد بشرم الشيخ بمصر في افريل 2010″ والتأكيد على “التنسيق وتعزيز التعاون العلمي و التكنولوجي لتطوير تقنيات ونظم الزراعة” مع تجديد التأكيد على اهمية “تنمية الثروة الحيوانية في اطار تعزيز الامن الغذائي”.
وفي سياق متصل تم الاعراب عن “القلق الشديد” بشأن الفقر والجوع في العالم وفي المنطقتين العربية و الافريقية علما ان الفقر والجوع يزيدان من انتشار الامراض ويضعفان القدرة على العمل ويؤديان الى تفكك المجتمعات.
من جهة اخرى أكد مشروع الاعلان على اهمية “تعزيز التعاون في المجالات الصحية ومواجهة الاوبئة ورفع الكفاءات المهنية الصحية” مع ابراز “الجهود الرامية للقضاء على التمييز ضد المراة العربية و الافريقية و تعزيز دورها وسن التشريعات اللازمة لحمايتها.
على الصعيد الثقافي أكد المشروع الثقافة بامكانها ان تكون “جسرا بين الشعوب الإفريقية والعربية”.
وأقرت الوثيقة ب”أهمية دعم وتعزيز البرامج الثقافية و الاعلامية و التفاعل بين المثقفين في المنطقتين” مؤكدة على اهمية “تطوير التعاون العلمي والتقني في مجالات التعليم العالي و التكنولوجيا و البحث العلمي مع التاكيد على الابحاث التطبيقية التي ترمي الى حل مشاكل التنمية”.
على الصعيد السياسي شدد مشروع اعلان سرت على ضرورة “تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية و بالاليات المعنية بفض النزاعات مع الترويج لثقافة السلم والتعاون”.
وفي هذ الطار تم الاعراب عن “الارتياح” للتعاون القائم بين مجلس السلم والامن الافريقي و مجلس السلم و الامن العربي مع الدعوة الى “تعزيز برامج التعاون المشترك من خلال تنسيق المواقف بغية ارساء السلم في افريقيا والمنطقة العربية”.
و من جهة اخرى ادان مشروع الاعلان الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره معتبرا الجرائم التي يتم ارتكابها من طرف المجموعات الارهابية “انتهاكات جسيمة” لحقوق الانسان و”تهديدا مستمرا للسلامة الوطنية للدول ولامنها واستقرارها”.
وفي هذا الشأن يدعو مشروع الاعلان الى “عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لدراسة جريمة الارهاب و وضع تعريف لها والتفرقة بين الارهاب وحق الشعوب في المقاومة و رفض ربط الرهاب باي قومية او ديانة”.
كما اكد المشروع “الدعم الراسخ و المساندة الكاملة” لنظال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة لتصرف الى جانب دعم طلب سوريا العادل و “حقها في استعادة الجولان المحتل” والتاكيد على “ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعة اللبنانية”.
وفي ذات الاطار أكد المشروع على “احترام وحدة اراضي السودان و استقلاله ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في هذا البلد والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته و وحدته”.