بوتفليقة: قمة طهران محطة حاسمة في مسار مجموعة الـ15

اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا الثلاثاء، قمة طهران المنعقدة أمس محطة حاسمة في مسار مجموعة الـ 15 ، ونوّه بالنتائج التي تحققت خلال الموعد الذي شهد مشاركة البلدان الأعضاء الثمانية عشر.
وفي برقية شكر بعث بها إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عقب مشاركته في القمة الـ14 لرؤساء دول وحكومات مجموعة الـ15، قال بوتفليقة إنّ النتائج المرضية التي جرى التوصل إليها، تحققت بفضل الرئاسة الحكيمة وحسن التنظيم والتسهيلات المسخرّة لهذا الغرض.
ورأى رئيس الجمهورية أنّ حدث الأمس سيسهم في توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء، مشيدا بالجهود المبذولة منذ سنة 2006 من أجل قيادة المجموعة نحو تجسيد الأهداف المرسومة، وإدراجها ضمن دينامية تعاون قوية.

بوتفليقة يستنكر فرض شروط تعجيزية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
استنكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الاثنين، فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبر بوتفليقة أنّ التذبذبات التجارية المتعددة الأطراف وما يتصل بها من مفاوضات ممتدة، سيلحق الضرر، بمقابل تثمينه تقدم مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية بساو باولو.
وفي كلمته برسم القمة الرابعة عشر لمجموعة الـ15 المُقامة اليوم بطهران، رافع بوتفليقة لصالح إدماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، واعتبر هذا الإدماج هو “السبيل الوحيد” لتلافي الآثار السلبية للعولمة، كما طالب بوتفليقة بإعادة صياغة النظام المالي الدولي.
وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استخلاص البلدان النامية للعبر من الأزمة المالية العالمية، ولاحظ أنّ الأخيرة كشفت انحرافات نظام آيل إلى الاضطراب وإلى الأزمات المتواترة وموجه حصرا نحو استئثار أقلية بتجميع واحتكار المنافع على حساب مصالح الأغلبية.
كما رأى بوتفليقة أنّ القرن الحادي والعشرين لا يمكنه أن يبقى محكوما بمؤسسات ومصادر قرار تعكس موازين لا تمت بصلة للواقع الحالي، بما يفرض تغييرا في العلاقات الاقتصادية الدولية متعددة الأطراف، وفي سياق تعرضه إلى قمة الألفية المنعقدة عام 2000، وندوة تمويل التنمية المنعقدة بالمكسيك سنة 2002، والقمة العالمية المنعقدة عام 2005، وندوة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية، اعتبر بوتفليقة أنّ هذه الجهود تبقى غير كافية مقارنة بتطلعات البلدان النامية وتحدياتها المتعددة الأشكال، ملفتا إلى أنّ دول الجنوب تساهم اليوم بقسط معتبر في التجارة العالمية، وزادت بشكل محسوس من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذهب رئيس الدولة إلى أنّ المضاربة التي انتهجتها عدد من المؤسسات المالية، ترتب عنه انكماش أرغم دولا نامية على التقشف في ميزانياتها وتحديد الاستهلاك في إجراءات حمائية سعت لامتصاص الديون العمومية المفرطة التي لجأت إليها هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة لتبديد شبح الإفلاس جراء النظام النقدي والمالي الدولي الذي أملت قواعده البلدان المصنعة.
وبجانب تنديده بتسيير حراس معبد الأرثوذكسية المالية الذين فشلوا في الاضطلاع بمهمتهم، طالب بوتفليقة بحق مشروع في دفع إعادة صياغة النظام النقدي والمالي الدولي، محيلا إلى أنّ انتماء خمس دول أعضاء في مجموعة الـ15 إلى مجموعة الـ20، يمنح الفرصة لإقرار الأهداف والأولويات المحددة والقائمة على المنافحة عن تطلعات البلدان النامية وكذا الأقل نموا.
وفيما نوّه بوتفليقة بالتوجهات الايجابية لقمتي مجموعة العشرين في كل من لندن وبيترسبورغ، وعبّر عن أمله في أن تفي القوى الكبرى بوعودها، بما يتيح الاقتراب من الأهداف الإنمائية الدولية، خاصة وأنّ بلدان مجموعة الـ15 هي الأكثر حرمانا.
وقال رئيس الجمهورية أنّ مجموعة الـ15 منشغلة بتأمين إقامة شراكة دولية مجددة مبنية على تقاسم المسؤوليات، وتتوخى إرساء قواعد نمو موصول للاقتصاد العالمي يضمن إدماج البلدان النامية إدماجا فعليا في تيارات الإنتاج والتكنولوجيا والتبادل، بما يجعل من المجموعة ذاتها منبرا قويا للمطالبة بعولمة تمنح فرصا للجميع، وترقية قواعد لعبة منصفة في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وانتهى بوتفليقة إلى ضرورة الحفاظ على حيوية الروح التي واكبت إنشاء مجموعة الخمسة عشر قبل عشرين سنة، مركّزا على التزام الجزائر بالاستمرار في دعم المجموعة وتعزيز نشاطها على درب بناء علاقات اقتصادية أكثر عدلا وأكثر إنصافا وتعاون دائم جنوب جنوب.