أعلن “حميد بصالح” وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هذا الاثنين، عن اعتماد الحكومة الجزائرية منهج تفاوضي تمهيدا لشراء جازي العلامة التجارية لشركة أوراسكوم.
ولدى تنشيطه ندوة صحفية على هامش حفل خاص بإحياء اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية، أكّد بصالح أنّ القانون الجزائري سيطبّق بحذافيره، في إشارة منه إلى عزم السلطات على تنفيذ ما يقرّه التشريع وما نصت عليه التدابير المستحدثة العام قبل الماضي والتي تؤطر الاستثمار الأجنبي.
وأكد الوزير أنّه يتعين على مالكي شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أن يعلنوا “بوضوح” بأنهم ليسوا بصدد إجراء أي مفاوضات مع متعاملين آخرين حتى يكون بإمكانهم الدخول في مفاوضات مع الجانب الجزائري، بهذا الصدد، قال بصالح:”ما ينتظر اليوم هو أن يعلن أولا أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر وبوضوح أنهم لا يقومون بأي مفاوضات مع متعاملين أجانب آخرين، لأنّ القوانين والتشريعات الجزائرية تقضي بذلك، حينئذ يمكنهم الإعراب عن نيتهم في التنازل عن الشركة وتوضيح ذلك للسلطات الجزائرية”.
وإذ جدّد التشديد على أنّ الحكومة تعارض أي تحويل كلي أو جزئي لملكية أوراسكوم نحو شركة أم تي أن الجنوب إفريقية، أشار بصالح أنّ المسعى كان يمكن أن يكون كذلك منذ البداية، وكان باستطاعة مالكي أوراسكوم التقرب من السلطات من أجل إبداء نيتهم في التنازل عن جازي، لأنه من خلال القيام بذلك، كانت السلطات الجزائرية ستبادر وتقدم اقتراحات على أساس أحكام الرخصة وقانون المالية التكميلي سيما حق الشفعة.
وبشأن نظرة الحكومة لمستقبل جازي، أكد بصالح “لدينا رؤية ومنهجية ومخطط سنعلن عنها في الوقت المناسب”.
وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حذرت في بيان سابق أنّ كل صفقة تخص شركة أوراسكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.
تنصيب 20 مؤسسة صغيره ابتكارية لتدعيم إنتاج المحتوى
من جهة أخرى، وبشأن برنامج الجزائر الإلكترونية 2013، أوضح بصالح أنه سيتم التركيز أكثر على المحتوى من خلال دعم عملية إنشاء عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التي تعنى بالابتكار.
كشف بصالح عن إنشاء 20 مؤسسة صغيرة ابتكارية من ضمن 55 مشروعا لدعم إنتاج المضامين بمناسبة افتتاح أول حظيرة معلوماتية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وذكر الوزير أنّ كوكبة من الأساتذة والباحثين والمهندسين وكذا الجامعيين، سيشرفون على هذه المؤسسات، مؤكدا على أهمية هذه المشاريع سواء في توفير المضامين المحلية وكذا في مجال تسهيل الخدمات على مستوى الإدارة العامة.
في السياق ذاته، قال بصالح أنّ تكنولوجيات الإعلام والاتصال تساهم بشكل كبير في التحولات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل الحياة والعمل والتسلية لمختلف فئات المجتمع نظرا لما تقدمه من خدمات عبر الأنترنيت للمواطنين في مجالات الإدارة والثقافة والتكوين والتربية والصحة.
وأضاف الوزير أنّ هذه الخدمات أضحت ضرورية، مركّزا على أنّ التكنولوجيات الحديثة أصبحت موضوع الساعة في الجزائر من خلال تثمين إسهام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال الإدارة الإلكترونية لا سيما الخدمة المباشرة على شبكة الانترنيت.
هذا وتسمح تكنولوجيات الإعلام والاتصال وخصوصا الانترنيت -يوضح الوزير- بإقامة فضاء حر للاتصال والتمركز المادي للأفراد والهيئات التي تشجع توفر المعلومة في أي مكان و في أي وقت”.
وتخلل اليوم الإعلامي عدة مداخلات لفائدة إطارات ومهندسي القطاع، تمحورت حول “شبكة ويفي في الأماكن العمومية” و”اللاتمركز عن طريق القمر الصناعي” وكذا “الخدمات عبر شبكة الأنترنيت والنشاطات السياحية” و غيرها.