بصالح: “يوجد قرار للدولة الجزائرية بشراء جيزي”

أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حميد بصالح اليوم الأحد بالجزائر أن الدولة الجزائرية لا تنوي فحسب شراء متعامل الهاتف النقال جيزي و لكن يوجد كذلك قرار في هذا الشأن.
و في تصريح للصحافة خلال حفل تسليم جوائز لثلاث مؤسسات ناشئة قال بصالح إن “الدولة الجزائرية لا تنوي شراء جيزي فحسب بل يوجد كذلك قرار في هذا الشأن لأن أوراسكوم تيليكوم الجزائر هي التي تريد البيع”.
و أكد الوزير وجود مفاوضات مع مالكي جيزي مشيرا إلى أن أوراسكوم تيليكوم الجزائر شركة “تخضع للقانون الجزائري”.
و استطرد يقول “لقد طالت المفاوضات لكن أعتقد أن الوضع الحالي للشركة القابضة سيؤدي بها إلى تسريع عملية البيع” مضيفا “ألح على التأكيد بأنهم هم الذين قرروا البيع”.
من جهته، أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الأحد على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني أنه ينبغي على أوراسكوم تيليكوم الجزائر أن يعرب ب”وضوح” للحكومة الجزائرية عن نيته في بيع جيزي لها.
و في تصريح للصحافة أكد الوزير أنه “ينبغي على شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر أن تعرب بوضوح عن نيتها في بيع جيزي للدولة للجزائرية”.
و عن سؤال حول ما إذا كان المجمع المصري قد قدم للحكومة الجزائرية اقتراحات بشأن هذه الصفقة أجاب الوزير قائلا “لم يرد هذا الأمر حسب علمي”.
و ذكر السيد جودي بأنه في مجال التنازل عن مساهمات شركات أجنبية تنشط في الجزائر “يجب على هذه الأخيرة الامتثال للقوانين و التنظيمات الجزائرية” مضيفا أنه فيما يتعلق بجيزي “تبدي الحكومة الجزائرية عزمها على ممارسة حق الشفعة بنسبة 100 بالمائة و استرجاع رأسمالها بنسبة 100 بالمائة”.
و عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الجزائرية قد قدمت عرضا ماليا للمتعامل المصري أوضح الوزير أن “المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. و بعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة و إنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد”.
و للتذكير كان الوزير قد طالب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن الشركة لمتعامل جنوب إفريقي (أم تي أن) بالتقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط.
و أكد بصالح أن “المطلوب و المفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة و أحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد و المواصلات و السلطات العمومية”.
و كانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أن الحكومة تعارض مشروع الصفقة بين (أم تي أن) و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو (أم تي أن). و عليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون “باطلة و لاغية” و قد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.