عقد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الطيب لوح اليوم الإثنين بمقر وزارته لقاء مع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين و رؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل تمهيدا للثلاثية المصغرة المقبلة التي ستنعقد تحت رئاسة الوزير الأول.
و أوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقتصادية و الإجتماعية كملف إثراء العقد الوطني الإقتصادي و الاجتماعي بهدف تجديده طبقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر 2009 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الحوار الإجتماعي خدمة لتنمية البلاد.
و سمح اللقاء بتقييم مدى تقدم أشغال أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية
الأخيرة كملف التقاعد و ملف التعاضديات الإجتماعية و ملف المنح العائلية و كذا ملف التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار حيث أشاد الشركاء الاجتماعيون بمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في هذا المجال مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا و على مختلف المستويات.
و على صعيد تحسين القدرة الشرائية عكف اللقاء على تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية الفرعية المبرمة في الفاتح من ماي الماضي في القطاع الإقتصادي والتي كان لها الأثر في تحسين القدرة الشرائية لحوالي 000 800 2 عامل.
و فيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي تطرق اللقاء إلى مراحل إصلاح القطاع منذ صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي سنة 2006 حيث عرف القطاع تحسنا في المرتبات تبعا لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2008 ثم الشروع في إصدار القوانين الأساسية حيث تم إصدار 38 قانونا قطاعيا إلى حد الآن إضافة إلى بداية تطبيق نظام التعويضات الذي نتج عن تطبيقه زيادة إضافية في مرتبات موظفي الأسلاك المشتركة و عمال التربية.