المصادقة على نصوص قوانين التجارة والمنافسة واستغلال الأراضي التابعة للدولة

صادق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وعلى نص القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.
ويرمي نص القانون المتعلق بالممارسات التجارية الى “تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات”.
كما يهدف أيضا الى ” تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم واليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق” خصوصا وان أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرخ في جوان 2004 ” لم تعد ردعية بالقدر الكافي”.
وبمقتضى هذا القانون– الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل حوالي اسبوعين– يتم الزام المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم ومنع التصريح المزيف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات غير شرعية في الأسعار.
وتكرس التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص لدى عرضه على المجلس الشعبي الوطني “توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وهي عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية”.
وينص القانون أيضا على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات والتي تتراوح بين 20.000 ال 200.000 دج وجعلها تتراوح بين 200.000 دج الى 10 ملايين دج ورفع مدة الغلق الإداري للمحلات من 30 ال60 يوما.
وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتم تحديد مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري ب10 سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 اشهر ال 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 اشهر و سنة واحدة.
كما تم توسيع مجال اختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي الفلاحين و مربي المواشي و وكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة و نشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري.
أما بخصوص قانون المنافسة المعدل فيهدف الى تعزيز صلاحيات الدولة في التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة علاوة على الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق والتي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وبفضل هذا النص القانوني ستكون تدخلات السلطات العمومية اكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة الأسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد و الخدمات الضرورية للمستهلكين.
وترمي التعديلات التي تضمنها كذلك “إلى تمكين الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار” وهي “التحديد و التسقيف و الاعتماد”. و سيتم تكريس هذه الآليات على أساس الأسعار وهوامش الربح المقترحة من طرف القطاعات المعنية.
كما صادق مجلس الأمة بحضور وزير الفلاحة رشيد بن عيسى على نص القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة .
ويكرس هذا القانون الجديد الذي يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 العديد من المبادئ منها مبدأ “بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة” ونظام الامتياز كنمط “حصري” لاستغلال الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و من ثمة الحق بمنحه لمدة 40 سنة قابلة للتجديد ل”شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية” مقابل دفع إتاوة سنوية.
وتم في إطار ذات النص –الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل عدة ايام–استبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابيرتحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات.
وتضمن القانون ايضا إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين “كانت لهم تصرفات غير مشرفة ابان ثورة التحرير”.
غير انه وفي حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص “فسخا إداريا” لحق الامتياز عوض “الإسقاط عن طريق القضاء”.
وقصد ضمان “الاستمرارية” في الاستغلال يكفل هذا القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع والذين ثبت احترامهم للتشريع والتنظيم المعمول به “حفظ مصالحهم بتحويلهم الى حق امتياز قابل للانتقال الى ورثتهم”.
وسيستفيد المستغلون الحاليون من حق الانتفاع الدائم من مهلة 18 شهرا ابتداء من تطبيق هذا النص لإيداع طلباتهم للتحول الى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وقد حددت مدة التحول من نمط الانتفاع الى نمط الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون.