أكدت سفيرة و رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر لورا بايزا في اجتماع نظم بالمجلس الشعبي الوطني حول العلاقات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي، الخميس، أن الإتحاد لا يصنف الجزائر ضمن البلدان النامية بل ضمن تلك التي توجد في “تحول اقتصادي”.
و أضافت أن الجزائر تعد شريكا محوريا في الفضاء الأورو متوسطي و طرفا فاعلا في الشراكة بين الإتحاد و إفريقيا، التي تهدف أساسا إلى المساهمة في تحقيق استقرار و ازدهار منطقة المتوسط و تطوير التبادلات الثقافية و البشرية بين الشعوب.
و ذكرت بأن التحضير لمجلس الشراكة الخامس المرتقب في شهر جوان القادم “يشهد تقدما جيدا” و أن اجتماعات كبار المسؤولين على مستوى مختلف اللجان الخاصة و مجموعات العمل القطاعية تعقد بشكل منتظم.
و أبرزت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي الديناميكية التي تطبع العلاقات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة من خلال زيارة أربعة مفوضين أوروبيين إلى الجزائر إضافة إلى المحادثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ببروكسل.
و أوضحت أن هذه اللقاءات توجت بالمصادقة على خارطة الطريق المتعلقة بمرافقة اتفاق الشراكة و تطبيقها مؤكدة بأنه تمت المصادقة على الوثيقة خلال الإجتماع الأخير للجنة الشراكة في سبتمبر 2008″.
من جهته أكد سفير اسبانيا بالجزائر غابريال بوسكيتس الذي حضر الإجتماع و الذي يضمن بلده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، أن أولويات إسبانيا تتمثل في “تعزيز و تحويل و تجديد الإتحاد الأوروبي” بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التطبيق في شهر ديسمبر.
كما صرح السفير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين (الحراقة) إلى اسبانيا تراجع بشكل كبير سنة 2010 مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن اسبانيا سجلت ما لا يقل عن خمسين مهاجرا غير شرعي على سواحلها سنة 2009.
و أرجع المتحدث ذلك التراجع إلى جهود السلطات الجزائرية و التعاون القائم بين البلدين لمكافحة هذه الظاهرة و كذا نقص مناصب الشغل في اسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية.
و قد تم إثراء اجتماع المجلس الشعبي الوطني بنقاش ركز خلاله النواب مداخلاتهم حول موقف الإتحاد الأوروبي من مسألة الصحراء الغربية و فلسطين و حقوق الإنسان.
نواب جزائريون “يحاكمون” سفيري إسبانيا و الاتحاد الأوروبي
وتحولت المائدة المستديرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى مساءلة حقيقية لسفيري اسبانيا والاتحاد الأوروبي، إذ وجه النواب الجزائريون سيلا من الأسئلة الشفوية إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي تقاطعت في مجملها حول انتقاده سياسة الجوار التي ينتجها الاتحاد الأوروبي، والدور السلبي الذي لعبه الاتحاد في الحرب على قطاع غزة حيث لزم الاتحاد الأوروبي الحياد أنذاك أين باشرت بعد ذلك إسرائيل في إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية .
كما طرحت أسئلة أخرى أخرجت اللقاء من الطابع الروتيني من خلال الكلمة التي ألقاها المسؤولون بالاتحاد الأوروبي والتي لم تتعد حصيلة الخمس سنوات من الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المستمر .
وسُئل السفراء عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة من طرف النظام المغربي في ضوء اللائحة الجديدة التي تبناها مجلس الأمن والتي تضم تدابير لحماية المواطنين الصحراويين من القمع والاضطهاد.
وأجمع الحضور على أن السياسة التي تبنى على الانتقاء وتمنح للجار على حساب جاره لايمكنها أن تبني شيئا بين ضفتي المتوسط .