دعوة إلى تعليق اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي و المغرب

طالب نواب مجموعة اليسار الموحد الأوروبي، هذا الخميس، بتعليق مضمون اتفاق الصيد البحري “غير القانوني” المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، فيما ثارت ردات فعل قوية على الحملة المغربية الأخيرة ضدّ ناشطين صحراويين.
وفي بيان لهم، أكد نواب أوروبيون أنّ اتفاق الصيد البحري المثير للجدل يتعارض مع القانون الدولي والحقوق الشرعية للشعب الصحراوي، تبعا لقيام الرباط باحتلال غير شرعي وعدم تمتع المغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية أو علي مواردها الطبيعية.
إلى ذلك، أدانت عدة جمعيات حقوقية، هذا الخميس، “القمع الوحشي” الممارس ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة، ووجه ناشطون في جمعيات إنسانية صحراوية وأوروبية “نداء عاجلا” لمنظمة الأمم المتحدة والسلطات الأوروبية والحكومة الفرنسية لمطالبة الحكومة المغربية بوقف القمع و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين واحترام القانون الدولي القائم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وفي بيانها الصادر اليوم، ذكرت اللجنة أنّ هذا القمع تمت ممارسته بمنطقتي الداخلة والعيون في حق السكان، في وقت استقبلت فيه المدينتان أحد عشرة مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان لدى عودتهم من زيارة بمخيمات اللاجئين.
وأكدت منظمات غير حكومية أنّ قوات الاحتلال المغربية شنت قمعا وحشيا ضد تجمعات احتفالية بالداخلة والعيون، حيث أصيب عشرات الصحراويين خاصة منهم أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان بجروح بليغة، كما تم كسر أبواب منازل الصحراويين مع إصابة السكان بجروح.
بدورها، أدانت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية “بشدة” موجة القمع التي يمارسها المغرب في حق السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة و ذلك بعد ما عاد إلى مدينة العيون أحد عشر مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان عائدين من زيارة قاموا بها لمخيمات اللاجئين الصحراويين.
وأشارت “ريجين فيلمونت” الأمينة العامة لهذه المنظمة غير الحكومية إلى تأثرها بالقمع الوحشي لمظاهرة سلمية كان هدفها المطالبة بتطبيق حق معترف به من قبل المجتمع الدولي”.
واعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية أنّ الوقت ليس للتصريحات والالتزامات الكلاسيكية غير المتبوعة بالأفعال في الميدان بل للصرامة، في حين أعربت التنسيقية الشعبية لحقوق الإنسان في باناما عن شجبها للقمع الذي طال مجموعة من النشطاء والمتظاهرين الصحراويين بمدينتي العيون والدخلة المحتلتين .
ودعت الهيئة الحقوقية البانامية الحكومة المغربية إلى احترام سيادة وحرمة الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة الحكومة المغربية عن الخروقات الأخيرة المرتكبة في حق أبناء الشعب الصحراوي، وبالتالي ممارسة الضغوطات المكثفة على الرباط كي تحترم الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
من جهته، أعرب البرلمان الشيلي عن إدانته الشديدة لأعمال القمع التي ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربية مؤخرا في المدينتين المذكورتين، كما دعا البرلمانيون الشيليون في التوصية المتبناة حكومة بلادهم لإطلاع كل المنظمات- التي تحظى فيها الشيلي بالعضوية خاصة المعنية بحقوق الإنسان- على كافة الانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد حقوق الإنسان التي راح ضحيتها سجناء الرأي المعتقلين في السجون المغربية.
وطلبت مفوضية حقوق الإنسان للبرلمان الإقليمي للبارليار من الحكومة الاسبانية الالتزام “بحزم” لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و إيجاد حل نهائي “لمسالة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي لم تستكمل بعد”.