تقدمت سوريا، الخميس، بشكوى ازاء قيام مسؤولي الامم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية متهمة اياهم بارتكاب “سلوك غير لائق”.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعث بهما مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري الى كل من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئاسة اليابانية الحالية لمجلس الأمن معترضا على إشارة بان كي في تقريره الاخير حول القرار 1559 الى الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لسوريا.
وذكر الجعفري في رسالتيه ان سوريا ترى في ذلك تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية ما يقع في إطار القضايا السيادية التي لا تهم الأمم المتحدة. كما أن هذين الاجتماعين لا يدخلان في نطاق القرار 1559.
ودون التصريح باسم الممثل الخاص للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن في رسالتيه، قال الجعفري انه يجب على مسؤولي الامم المتحدة المنوط بهم متابعة تنفيذ القرار 1559 احترام حدود عملهم.
وأضاف أنه “من غير المقبول تعدي حدود التفويض الممنوح لهم برصد تنفيذ هذا القرار ليشمل تقييم سياسات الدول وعلاقاتها الثنائية .. ونعتقد أن مجلس الأمن والأمانة العامة مسؤولتان عن حساب هؤلاء المسؤولين على سلوكهم غير اللائق”.
ويدعو القرار 1559 الذي صدر عام 2004 لبنان لبسط سيادته على كافة أراضيه كما دعا جميع القوات الأجنبية لمغادرة لبنان وعدم التدخل في شؤونها السياسية الداخلية.
كما رفض الجعفري ما حواه تقرير بان كي الاخير الذي أعده رود لارسن -الادعاءات المستوحاة من اسرائيل – بحدوث انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة خاصة أن التقرير نفسه ذكر ان الامم المتحدة لا تملك وسائل التحقق من تلك الادعاءات.
وأشار الى أن رئيس الوزراء اللبناني ووزير دفاعه وقائد الجيش اللبناني أكدوا أن تلك الادعاءات “غير دقيقة”.
كما جاء في رسالة الجعفري انه “اذا كان الشخص المسؤول (رود لارسن) عن اعداد هذا التقرير ينتابه قلق حقيقي ازاء سيادة لبنان واستقلال أراضيه فعليه أولا ان يتناول انتهاك اسرائيل اليومي للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا قبل ان يحول انتباهه الى ادعاءات ومعلومات كاذبة”.
وأضاف أن “ما يثير الدهشة .. اختيار الامم المتحدة متابعة قرارات معينة وتجاهل قرارات أخرى تتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وعليه فانها تتبنى الموقف الاسرائيلي في هذا الصدد”.