الاستثمار في القطاع الفلاحي الجزائري سيتوسع اكثر في المستقبل

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن الاستثمار في القطاع الفلاحي الجزائري “سيتوسع أكثر في المستقبل لما يمنحه القانون الجزائري من امتيازات تشجع المستثمرين العرب على إقامة مشاريع جديدة”.
و ذكر الزدجالي -على هامش افتتاح أشغال الدورة الـ 31 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على مستوى الخبراء- أن المنظمة ستواصل جهودها في الجزائر بمرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و مختلف مؤسساتها و ذلك من خلال تقديم المساعدات الفنية لترقية العنصر البشري و تطوير برنامج الإرشاد الفلاحي و تقديم العون المادي و العلمي لمختلف الهيئات العاملة في الميدان.
و قال في هذا الصدد أن نشاط المنظمة في الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة تميز بتنفيذ العديد من البرامج التي تم تجسيدها في مشاريع ميدانية تساهم في تدعيم تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية في الولايات السهبية.
كما تهدف المشاريع التي تم تنفيذها حسب قوله إلى المساهمة في تنفيذ مشروع التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر و الذي يرتكز أساسا على إعداد برامج تكوين إطارات القطاع الفلاحي.
و أوضح مدير عام المنظمة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الأشغال أن هيئته “تنتظر أن يخرج الاجتماع برؤى تكاملية خاصة فيما يتعلق ببرنامج الأمن الغذائي في الوطن العربي و بخطة عمل المنظمة لسنة 2011 “.
و أكد السيد الزدجالي أن المنظمة تحرص على تنفيذ برامج ومشاريع تتجاوب مع متطلبات القطاع الزراعي في العالم العربي لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة مبرزا ضرورة تكامل الجهود العربية لتحسين الأمن الغذائي.

و سيعكف المشاركون في هذه الدورة على بحث العديد من المواضيع يتصدرها الأمن الغذائي العربي و متابعة مدى تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين و إعلان الرياض المتعلق بتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
كما ستتم مناقشة تطورات التنمية الزراعية و مقترح برنامج الغذاء العربي و كذا التطرق إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالمجالات المالية و الإدارية و الفنية.
و تم في هذا السياق تشكيل اللجان الفنية و المالية و الإدارية ولجنة الصياغة لمناقشة جدول الأعمال وإجازة القرارات و التوصيات لرفعها لاجتماع المنظمة على مستوى الوزراء المقرر يوم الأربعاء.
و تشير مؤشرات اوضاع الأمن الغذائي العربي للفترة 2007/ 2009 حسب إحصاءات المنظمة إلى “العديد من التطورات الايجابية في إنتاج و تجارة و استهلاك السلع الغذائية الرئيسية”.
و حسب نفس المصدر فان إنتاج السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي خلال هذه الفترة ارتفع بنسب تتراوح بين 4 إلى 12 % حيث ارتفع إنتاج مجموعة الحبوب من 7ر49 مليون طن إلى 9ر54 مليون طن بنسبة زيادة بلغت نحو 5ر10 % و ارتفع إنتاج الخضر بنسبة 8 % و الفاكهة بـ 10 % و الأسماك بـ 4ر11 %.
و فيما يتعلق بتطور التجارة العربية خلال نفس الفترة فان إحصاءات المنظمة أشارت إلى ازدياد الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية من 6ر9 مليار دولار عام 2007 إلى 5ر11 مليار دولار عام 2009 بنسبة زيادة بلغت 8ر19 % و إلى ازدياد الواردات من نفس المجموعة من 6ر34 مليار دولار إلى 39 مليار دولار أي بنسبة 7ر12 %.
و بخصوص تطور نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء فان تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أوضحت أن الدول العربية حققت نسب اكتفاء عالية في بعض السلع مثل الأسماك بنسبة 88ر105% و الخضر بنسبة 9ر101 % و البطاطا بنسبة 9ر100% و الفاكهة بـ 5ر97 %.
في حين بلغ المتوسط السنوي للعجز في الميزان التجاري للسلع الغذائية الرئيسية نحو 4ر27 مليا دولار كمتوسط سنوي للفترة 2007 /2009.