قسنطيني يؤيد الإجراءات البيومترية وينتقد العدالة الفرنسية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في التطبيق الصارم للقوانين.
وأوضح قسنطيني، خلال حصة “منتدى الخميس” للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن الجزائر “أصبحت بلدا نظيفا من حيث حقوق الإنسان بأتم معنى الكلمة بفضل الإرادة السياسية للدولة غير أنها لا زالت تعاني من تجاوزات إدارية في تطبيق القوانين”.
وأضاف قسنطيني انه تطرق في تقريره الأخير إلى موضوع المصالحة الوطنية التي قال بأنها “حققت أهدافها بنسبة كبيرة” ، موضحا انه، اقترح وضع إجراءات تكميلية بهدف إعادة إدماج التائبين الذين وضعوا السلاح في إطار الميثاق الذي زكاه الشعب.
و تطرق كذلك إلى ملف المفقودين ، مجددا القول انه “من المستحيل اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية رغم مشروعية المطلب و منطقيته” وذلك – كما قال – “لصعوبة تحديد هوية المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور العديد من السنوات وغياب أرشيف أو ملفات أو شهادات حول الموضوع”.
وجدد القول أنه “من الأفضل طي الصفحة لان الموضوع فصل فيه ميثاق السلم و المصالحة الوطنية” ، مؤكدا أن ذلك رأيه الشخصي و لا يسعى الى فرضه على أي كان.
و من جانب آخر أشار قسنطيني انه تطرق في تقريره المذكور الى الحقوق الاجتماعية بايجابياتها (توفير السكن) و سلبياتها (ضعف القدرة الشرائية) مسجلا في هذا الصدد وجود “ألم اجتماعي حقيقي يستدعي حلا مقبولا من قبل أهل الاختصاص المسؤولين”.
… وتخفيض سنة الحبس الى9 اشهر وإلغاء الإعدام

و أضاف انه اقترح أيضا فيما يخص المساجين تخفيض سنة الحبس الى تسعة اشهر أي العمل بالسنة القضائية و ليس السنة العادية كما هو معمول في العديد من الدول و ذلك للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
كما اقترح أيضا ، في نفس المجال ، تخفيض شهر إضافي لكل سجين حسن السلوك و ذلك للسماح له بالعودة الى جادة الصواب وعن موضوع الحكم بالإعدام ، قال قسنطيني ، انه اقترح إلغاءه ، موضحا ، انه يتعامل مع القوانين الوضعية و أن الشريعة ليست من اختصاصه و هذا لا يمنعه – كما قال – أن “يحترم الرأي المغاير و يناقشه إذا لم يستعمل العنف”.
و اقترح قسنطيني في تقريره الأخير كذلك تحسين بعض مواد قانون الأسرة كالمواد المتعلقة بسكن المرأة الحاضنة للأطفال التي تفرض على الزوج توفيره أو دفع إيجاره كما اقترح تغيير المواد المتعلقة بالوالي و اقتصار دوره في تزويج المرأة على الجانب الشرفي لا أكثر.
موضوع الوثائق البيوميترية مؤلم، ولكنه مفروض علينا
وفي رده على سؤال يخص النقاش حول الإجراءات الجديدة المفروضة لتسليم جواز السفر البيوميتري قال السيد قسنطيني أن الموضوع “مؤلم وصعب (حلق اللحية و نزع الحجاب)، ولكنه مفروض علينا”.
و دعا الدول العربية و المسلمة الى “الاتفاق على موقف موحد معقول يحترم كرامة المرأة و المواطن”.
و تطرق المحامي أيضا الى التقرير الأمريكي السنوي الأخير حول حقوق الإنسان قائلا انه “لا يفهم سبب هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر”. و أشار انه يعتقد أن “قادة الولايات المتحدة الأمريكية يريدون الليبرالية التامة في البلاد و لا تعجبهم القرارات المتخذة لصالح حماية الاقتصاد الوطني بل يريدونه حرا مفتوحا لهم”.
أما عن قضية الدبلوماسي محمد زياني حسني، فأكد السيد قسنطيني أن رفض انتفاء وجه الدعوى للمتهم المذكور “خطوة العدالة الاستعمارية نحو العدالة الكنيبالية لان فرنسا تعرف تماما أن المتهم برئ”.
و في الأخير رد المحامي حول سؤال، يتعلق بالتجربة الصحفية في الجزائر بالقول بأنها “لعبت دورا أساسيا خاصة في سنوات الإرهاب إذ ساهمت في الحفاظ على الجمهورية و الديمقراطية و وحدة البلاد”.
و أضاف انه يؤيد الحرية التامة للتعبير الصحفي شرط الابتعاد عن الشتم والقذف و تقديم أخبار غير صحيحة و ذلك في نظره لا يكون الا بوضع دفتر شروط صارم.

بارك الله فيك merciiiiiiiiiiiiiiiiiii