وجهت الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع المرأة الريفية، اليوم السبت ، بالجزائر، نداء للعدالة الفرنسية حتى تضع حدا للانتظار “غير المحدود” لمحاكمة رعيتين جزائريتين عنصرين سابقين في مجموعة الدفاع الذاتي في سنوات 1990 الذين يوجدان تحت الرقابة القضائية منذ ست سنوات بمدينة نيم (فرنسا).
في هذا الصدد ، أكدت رئيسة الحركة ، سعيدة بن حبيلس، خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت بمناسبة إحياء اليوم الدولي للأسرة بمنتدى المجاهد “إننا نطلب من وزيرة العدل ميشال آليو ماري بوضع حد لهذا الانتظار و محاكمة حسين محمد و عبد القادر محمد”.
و أوضحت ، بن حبيلس ، أن الشكوى التي قدمها باتريك بودوين رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعد أساس الاتهامات الموجهة للأخوين محمد.
و تابعت، بن حبيلس ، تقول “إنني اطلعت على التقرير الخاص بالتحقيق الذي تمت مباشرته في حق المشتبه بهما الذين يوجدان تحت الرقابة القضائية. و عند القراءة الأولية نقف على حكم مسبق يتهمهما قبل المحاكمة لان شهود الإثبات قد تم الاستماع لهم لكن لم يتم الاستماع لشهود النفي الذين لم يتم استدعاؤهم أو اخذ إفادتهم”.
كما أوضحت ، أن “ملف العدالة الفرنسية غير مؤسس و أن بطء الإجراءات التي لازالت تراوح مكانها منذ ست سنوات دليل واضح على ذلك”.
و أبرزت، في هذا الخصوص، أن “قضية الأخوين محمد قد بدأت بناءا على شكاوى وجهتها عائلات مفقودين معبئين من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و انه من الواضح بان وراء كل ذلك دوافع سياسية”.
و في تدخل لها خلال هذه الندوة المتبوعة بنقاش أبرزت والدة الأخوين الحاجة محمد أن ولديها كانا يوجدان بمدينة نيم (فرنسا) في سنوات ال90 لكن وبعد اغتيال أخاهما الآخر على يد الإرهابيين بغليزان ثم والدهما الذي كان رئيسا للمندوبية التنفيذية لبلدية جديوية قررا العودة إلى الجزائر و الانضمام إلى مجموعة الدفاع الذاتي.
و تابعت تقول “أن ولداي حسين و عبد القادر قد تركا عائلتيهما بمدينة نيم الفرنسية من اجل القيام بواجبهما وحماية سكان غليزان من الجرائم الإرهابية لكن وعند عودتهما إلى فرنسا تم توقيفهما سنة 2004 و كأنهما مجرمين حقيرين”.
و خلصت في الأخير إلى أنها لم ترى ولديها مند 2004 و أن طلباتها من اجل الحصول على التأشيرة قد قوبلت جميعها بالرفض.