جمعية العلماء و الأحزاب الإسلامية تحضّر لتكتل موحد ضد فرض الإجراءات البيومترية

المبادرة مفتوحة للعلماء والشخصيات الوطنية والتاريخية وجمعيات المجتمع المدني
دخلت الأحزاب السياسية الإسلامية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مشاورات لاتخاذ موقف مشترك من قرار نزع الخمار وتهذيب اللحية في الصور البيومترية خلافا للمعايير الدولية، حيث أكدت الأحزاب أنها ستنادي كل العلماء والدعاة والأئمة والشخصيات والمجاهدين وتستنفر الشعب إذا استدعى الأمر ضد اعتداء الإدارة على ثوابت الأمة.

اجتمعت كل من حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمس بالعاصمة في لقاء تشاوري من أجل بلورة موقف موحد في قضية الوثائق البيومترية التي اشترطت فيها وزارة الداخلية صورا بدون خمار بالنسبة للمحجبات ولحية "مصغرة" للملتحين، خلافا لما تنص عليه تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني وكل قوانين الدول الغربية، ما تحول "لقضية أمة وشعب وثوابت إسلامية لا يمكن السكوت عنها" حسب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام.
وأضاف بن عبد السلام يقول في اتصال مع "الشروق" إن الأحزاب الإسلامية وجمعية العلماء المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى بعد ما أصدرت مواقف فردية بخصوص القضية، ومع تصاعد وتيرة تذمر المواطنين من قرارات الإدارة "أصبح لزاما علينا التشاور كطبقة سياسية من أجل الرد على انتهاك ثوابت الأمة"، متسائلا عمّا تريده الحكومة من الشعب "هناك إجماع شعبي وطني بضرورة رفض استفزازات الإدارة للمواطنين"، مؤكدا أيضا أن "الحكومة بجميع وزاراتها لا بد أن تتوقف عن صدم الشعب في قيمه وثوابته"، وعدّد سلسلة القرارات التي اتخذت ضد ثوابت الأمة حسبه مثل "إلغاء التعريب وقانون الأسرة والمنظومة التربوية وغيرها".
وبنفس الرفض قابل فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة الإجراءات الجديدة التي اعتبرها "بيروقراطية معقدة تذهب بعيدا عمّا تقبله الدول المتقدمة في هذا النظام البيومتري"، مضيفا أنه تأكد بالوثائق والأدلة أن "ترك اللحية والخمار لا أساس له من الصحة، والمطلوب في الأمر التأكد من هوية الشخص وليس أكثر من ذلك".
وذهب ربيعي أبعد في رفض النهضة القاطع للتحقيق الأمني الذي فرض على المواطنين الإجابة عنه في استمارة المعلومات الشخصية الخاصة بجواز السفر، معتبرا إياه "تعد على الحريات الشخصية للجزائريين"، خاصة وأنه "لا يوجد قانون يحمي المواطنين من التعسف في استعمال قاعدة البيانات، التي تسجلها السلطات عن المواطنين، في إطار تبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب بين مختلف أجهزة الاستخبارات".
وبخصوص موضوع التشاور الذي انطلق أمس بين الأحزاب السياسية وجمعية العلماء المسلمين، أكد الأمين العام للنهضة أن "النقاش سيفتح لكل من يقاسمنا المواقف من الأحزاب السياسية والشخصيات للقيام بخطوات قانونية عملية تهدف إلى إرجاع الأمور إلى نصابها"، خصوصا أن ما تفعله الجزائر حاليا، لحساب الوثائق البيومترية، يفوق ما هو معمول به في الدول الغربية، واصفا ما يجري بالأمر الخطير "هناك اعتداء على الشرع والدستور والحريات المكفولة دستوريا وفي القانون الدولي"، والجزائر حسبه "في حاجة إلى استقرار وليس الى استفزاز".