60 مليار دينار للحد من صعود المياه بالجنوب

أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال عن تخصيص 60 مليار دينار لمكافحة صعود المياه بالجنوب خاصة في ولايتي ورقلة والوادي، موضحا انه سيتم إنشاء محطة لمعالجة المياه بالجنوب من أجل تطهير المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية، التي عقدها مجلس الأمة، اليوم الخميس، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء من بينهم وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ووزير الصحة سعيد بركات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.
وأضاف سلال أن الإستراتيجية الوطنية لبناء محطات تصفية المياه سمحت لحد الآن استغلال 75 في المائة من المياه المستعملة على أن تصل النسبة 85 في المائة عام 2014.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ، في رده عن ظاهرة التصحر أن المجهودات التي سطرتها الدولة لمعالجة المناطق الأكثر عرضة للتصحر كللت بالنجاح حيث أن المناطق المتصحرة قلصت بنسبة 6.5 في المائة، واسترجعت توازنها الايكولوجي بفضل عملية تقنية بفضل عمليات تقنية مثل المحميات والتشجير الغابي.
وأوضح أن دائرته الوزارية سطرت برنامج الخماسي المقبل ( 2010 – 2014 ) من خلال توسيع رقعة السد الأخضر على مساحة 1000 هكتار أي ما يعادل 25 ألف هكتار سنويا يكون مبنيا أصلا على الأنواع المستعملة في عملية التشجير واستعمال الشجر المثمر لأشجار الزيتون لمكافحة الانجراف.
وفي السياق أكد المصدر ذاته أن مصالحه الوزارية تسعى إلى توسيع المساحات المسقية إلى مليوني هكتار من المساحات الصالحة للزراعة كهدف حيوي لتوازن الإنتاج الوطني ، ولاستقرار المنتجات الفلاحية .
وعن اليوم العالمي للأرض المنتجة ، شدد الوزير بن عيسى ، في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الأولى، على ضرورة إحصاء الأراضي الفلاحية وتكثيف الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي . كما جدد التزام وزارته بتجديد سياسة الدعم الفلاحي والريفي .

ولد عباس: مشروع تعويض قفة رمضان بصك بريدي
أعلن وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن مشروع تعويض قفة رمضان بصك بريدي يمنح لفائدة العائلات المعوزة.
و أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الامة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أنه تحسبا لشهر رمضان المقبل يجري التحضير لمشروع جديد و القاضي ب”منح صك بريدي لكل عائلة معوزة خلال رمضان”.
و في هذا الشأن قال الوزير أن “المبلغ المالي لكل صك بريدي سيحدد فيما بعد ريثما يتم دراسته مع الاخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية”.
وأبرز السيد ولد عباس أن هذه الصكوك البريدية تمنح للعائلات المعوزة عوض قفة رمضان التى كانت من بين المحاور الأساسية ضمن برنامج العمليات التضامنية خلال شهر رمضان “مع الابقاء — كما أكد — على مطاعم الافطار المفتوحة خلال هذا الشهر الكريم.
وفي هذا الشأن أشار السيد ولد عباس الى أن وزارة التضامن قد حددت قائمة العائلات المعوزة التي ستستفيد من هذه العملية التضامنية مؤكدا أن كل الاجراءات ستكون قائمة لتفادي أي تجاوزات أو استفادة غير قانونية.
و سيتم اثراء مشروع هذا الإجراء ضمن ملفات أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضيرات الخاصة ببرنامج العمليات التضامنية لشهر رمضان التى ستشرع في اجتماعاتها في بحر الأسبوع القادم.
من جانبه، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات أن الجزائر ستقتني مليونين و 200 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية و هي الكمية التي ستغطي 35 بالمائة من السكان المعرضين للإصابة بهذا الفيروس.
وأضاف بركات أن لجنة الخبراء التي تم تنصيبها عقب ظهور فيروس أش1أن1 ، والتي لا تزال قائمة و تواصل مهامها طرحت ثلاثة إحتمالات بخصوص الإجراءات التي يتعين اتخاذها بالنسبة للأنفلونزا الموسمية و ذلك حسب قوة الفيروس.
و قد رسا اختيار الوزارة على اقتناء كمية ستغطي 35 بالمائة من الأشخاص المعرضين للفيروس، وهو الخيار الوسط علما أن أقل كمية تضاهي 25 بالمائة و أعلاها هي 45 بالمائة من عدد المعنيين على أن تخصص مليون و 800 ألف جرعة من هذا اللقاح لفئة الأطفال.
وستأتي النسبة الكبرى من هذا اللقاح (75 بالمائة) على شكل جرعات متفرقة يوضح السيد بركات الذي طمئن بأن اللقاح سيكون متوفرا على مستوى المصالح الإستشفائية والصيدليات.
و بخصوص الشق الثاني من السؤال و المتعلق بحملات التطعيم الخاصة بأمراض السل وإلتهاب الكبد أجاب الوزير بأنها تبقى متواصلة حيث تم تغطية 98 بالمائة من
الأطفال مذكرا بأن التلقيح ضد مرض فيروس الكبد الوبائي من نوع “ب” أضحى إجباريا في الشهر الأول.
كما عرج أيضا على الإجراءات الأخرى المتخذة في هذا المجال و على رأسها الحملة المضادة لهذا الوباء التي باشرها القطاع ابتداء من الوسط الإستشفائي، والتي ترتكز على التطبيق الصارم لقواعد النظافة و الحرص على إجراءات التعقيم و نقل الدم و العمليات الخاصة بجراحة الأسنان و غيرها.
وعلى صعيد آخر يتعلق بمصير العمال المتعاقدين الذين يوظفهم قطاع الصحة في الإدارة أكد السيد بركات في رده على سؤال ثاني لعضو آخر من مجلس الأمة أنه و”لغاية الآن لم يتم طرد أي من هؤلاء” بل بالعكس سعى القطاع مع وزارة المالية إلى تمديد فترة تعاقدهم من خلال توفير الأموال اللازمة لدفع أجورهم إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الماضي كما تجري مساعي أخرى لتمديد هذه العقود خلال السنة الجارية.
أما بالنسبة للقطاع شبه الطبي و تحديدا الممرضين فقد أشار الوزير إلى أنه يوجد نقص كبير في عددهم حيث تبقى هذه الفئة جد مطلوبة في القطاع العام و الخاص على السواء.

merciiiiiiiiiiiiiiii بارك الله فيك