فجر عبد العزيز بلخادم، قنبلة المؤتمر التاسع، الذي دخل يومه الأخير، بتنحية القيادي عبد الرزاق بوحارة من رئاسة لجنة التحضير للذكرى الـ 56 لبيان أول نوفمبر وربط الماضي بالحاضر، وهو القرار الذي أحدث زوبعة وسط المؤتمرين، سيما وأن التغيير مسّ لجنة واحدة من مجموع تسع لجان على مستوى المؤتمر .
ولم يتقبل السيناتور بوحارة وشريحة معتبرة داخل العتيد قرار بلخادم، الذي عيّن خلفا له أحد المقربين منه وهو محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، بالرغم من أن نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، أشرف على هذا الملف منذ شهور وأوصل المشروع إلى نهايته، قبل أن يتفاجأ في اليوم الثاني من المؤتمر بتعيين شخص بديل له، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن رئيس المؤتمر لم يهضم بعد التقرير السابق الذي كان عبد الرزاق بوحارة قد أعده ورسم من خلاله واقعا سوداويا للحزب.
وفسر متابعون لشؤون الحزب العتيد قرار بلخادم بأنه محاولة لغلق المنافذ أمام رجل بدا أكثر من مرة متحررا في إبداء المواقف بعيدا عن أية مجاملة، وتجلى ذلك من خلال تشريحه لوضع الحزب، ومساهماته المتكررة عبر الصحافة بهذا الخصوص، ومساعيه في تسويق مواقفه على أنها طريق ثالث، غداة الشرخ الذي تعرضت الجبهة بسبب صراع ما كان يعرف بأتباع الأمين العام السابق، علي بن فليس، والحركة التصحيحية التي حملت عبد العزيز بلخادم أمينا عاما للعتيد في المؤتمر الثامن الجامع .
"تخييط" رئيس مكتب المؤتمر التاسع المزكى في اليوم الأول، تجلى أيضا من خلال المحسوبين عليه، على مستوى اللجان الحساسة، وفي مقدمتها لجنة القانون الأساسي، التي أوكل لها مهمة ضبط صلاحيات الأمين العام للهيئة التنفيذية، بحيث أسندها لذراعيه الأيمن، رئيس لجنة الإنضباط بالحزب، مدني برادعي، إلى جانب عضوية عدد من الموالين له، على غرار السيناتور مدني حود، ومحمد الصغير قارة، وعبد القادر شقو، والوزير الأسبق نور الدين بونوار، وعمر وزاني، ومحمود قمامة .
كما سيطر جل المحسوبين على الحركة التصحيحية على بقية المناصب الحساسة، منها رئاسة لجنة الترشيحات، التي عادت لوزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، علما أن ثقل هذه اللجنة نابع من دورها في ضبط قائمة المترشحين لعضوية اللجنة المركزية، ومن ثم المكتب السياسي فمنصب الأمين العام للحزب .
ولم يقتصر حضور المقربين من شخص الأمين العام على هاتين اللجنتين الحساستين، بل امتد أيضا إلى لجنة إثبات العضوية، التي أسندت لوزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ولجنة السياسات العامة لوزير النقل، عمار تو، ولجنة المؤسسات، التي أسندت لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ولجنة البيان السياسي، برعاية سفير الجزائر بالقاهرة، عبد القادر حجار، فيما لم يتمكن غير المحسوبين على بلخادم، سوى من رئاسة لجنتي العلاقات الخارجية، التي عادت للوزير الأسبق، صالح ڤوجيل، ولجنة المنطلقات الفكرية، التي تولى رئاستها، عبد الكريم عبادة