المبعوث الخاص النيجري: نطلب دعم الجزائر لإنجاح المرحلة الانتقالية

كشف المبعوث الخاص لرئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية في النيجر العقيد أحمد محمد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة والذي يشغل منصب وزير النقل و السياحة و الصناعة التقليدية للصحافة ، أنه متواجد في الجزائر لطلب دعم الجزائر قصد “إنجاح” المرحلة الانتقالية في النيجر.
جاء ذلك عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في تصريح للصحافة الوطنية حيث أكد ذلك بالقول لقد “كلفني رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية بلقاء الرئيس بوتفليقة لأطلب منه الدعم الضروري لنتمكن من إنجاح المرحلة الانتقالية التي انطلقت في بلدنا”.
و أوضح أن الأحداث التي عاشها بلده خلال الفترة الأخيرة “ترغم المسؤولين الجدد على الالتقاء بجيراننا لإطلاعهم على الوضع السائد حاليا في بلدنا”، وكشف نية بلاده في الاستقاء من التجربة الجزائرية التي أضحت نموذجا يحتذى به قائلا “نؤكد استعدادنا على مواصلة العمل سويا لتعزيزعلاقاتنا”، و أضاف أن بلده لديه عدد من الملفات المشتركة مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالساحل حيث توجد مشاكل يتوجب على بلدان المنطقة معالجتها سويا.

واعتبر التعاون الجماعي بين دول المجموعة أكثر من ضرورة مضيفا “لا يمكن لأي دولة من دولنا معالجة هذه المشاكل لوحدها، ويتوجب علينا توحيد جهودنا”.
و من جهة أخرى ، ذكر العقيد أحمد محمد بالعلاقات “المتينة” القائمة بين الجزائر و النيجر على المستويات الجغرافية و الثقافية و التاريخية على حد سواء.
و جدير بالإشارة ، إلى أن المبعوث الخاص استقبل لدى وصوله اليوم الأحد بمطار هواري بومدين من قبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل.
و كانت الجزائر قد أدانت “بشدة” بالانقلاب الذي وقع يوم 18 فيفري في النيجر مذكرة “بتمسكها بالمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي بشأن رفض التغيرات اللا دستورية للحكومة”.
و أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ” أن الجزائر تدعو إلى العودة السريعة للنظام الدستوري و إلى حل للأزمة ترجح وسائل العمل السياسية و السلمية التي تندرج في إطار هدف الديمقراطية الذي التزمت به إفريقيا برمتها”.
و كان مساهل قد توجه يوم 16 فيفري الفارط إلى نيامي حيث استقبل من قبل رئيس المجلس الأعلى لإعادة الديمقراطية سالو جيبو بحضور أعضاء من المجلس. و اندرجت الزيارة في إطار بعثة إعلامية اثر الأحداث التي وقعت في النيجر.
و سمح اللقاء للوزير “بالإطلاع على التطورات الجارية و الآفاق التي ترتسم بخصوص المسار الذي من شأنه أن يؤدي إلى العودة إلى النظام الدستوري في النيجر”.