العراق: تشديد الإجراءات الأمنية عشية الانتخابات التشريعية

أقدمت السلطات العراقية، هذا السبت، على تشديد الإجراءات الأمنية عشية الانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا الأحد، ويشارك فيها أزيد من 19 مليون ناخب عراقي لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد (البرلمان) المؤلف من 325 عضوا، وتعدّ هذه الانتخابات الثانية من نوعها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .
وباشرت مُختلف المصالح الأمنية العراقية فرض إجراءات خاصة على مستوى نقاط التفتيش بالمناطق الحدودية من أجل إحباط أي محاولات تهريب مواد انتخابية مقلدة أو وثائق انتخابية مزورة لتفادي تكرار عملية التصويت أو التلاعب بنتائج الانتخابات.
إلى ذلك، أعرب مراقبون للوضع في العراق، إنّ الانتخابات التشريعية العراقية في الخارج تمت بشكل جيد، رغم إبداء مراجع محلية تحفظها بشأن حدوث بعض عمليات التصويت المكرر خاصة في الدول المجاورة والمناطق الحدودية المتآخمة بسبب فتح المراكز الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت منظمة “عين العراق” لمراقبة الانتخابات التشريعية، إنّ عمليات الاقتراع في عموم الدول الـ16 التي صوت فيها العراقيون المقيمون في الخارج جرت بـ”شكل جيد”، في وقت نقلت تقارير إعلامية إنّ أغلب مراكز الاقتراع كانت مجهزة بشكل جيد، كما تمكّن الناخب من الوصول إليها بكل سهولة.
في غضون ذلك، كشف الرئيس العراقي جلال طالباني أنّ أربعة قوائم رئيسية مشاركة في الانتخابات التشريعية، طلبت منه ترشيح نفسه لولاية جديدة، وقال طالباني في تصريح صحفي:”يُعتقد أنّ الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة، لن تكون حكومة وحدة وطنية كسابقتها، بل ستكون حكومة أغلبية سيشترك فيها التحالف الكردستاني الذي ينتمي إليه.
وفيما توقع الرئيس العراقي أيضا استمراره في منصبه لفترة جديدة عقب الانتخابات التشريعية، ذكر طالباني إنّ الحكومة ستضم الائتلافين الشيعيين الرئيسيين والأكراد، إضافة إلى حضور رمزي لأحد الأحزاب السنية الدينية، أما الأحزاب المتبقية فستشكل المعارضة، على حد قوله.