حذر الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي من “مغبة أية علاقة مع المغرب على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، مشيرا إلى أنه ليس للمغرب أية سيادة على الصحراء الغربية.
وذكر الرئيس الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية الاتحاد الاوروبي بمناسبة القمة التي ستجمعه بالمغرب يومي السبت و الأحد بمدينة غرناطة الاسبانية أنه “ليس للمملكة المغربية أية سيادة على الصحراء الغربية المحتلة”.
وأضاف أن “توقيع الاتحاد الأوروبي على أية اتفاقية مع المملكة المغربية تشمل أراضي أو مياه الصحراء الغربية المحتلة سيمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وضربا للأسس التي يقوم عليها الإتحاد الأوروبي”.
كما اعتبر الرئيس الصحراوي أن التوقيع على اتفاقيات من هذا النوع يعد “توريطا مؤسفا ومؤلما للأوروبيين في عمل لا أخلاقي ولا قانوني يتم فوق جثث الصحراويين ويدوس في واضحة النهار على حقوق الإنسان”.
من جهة اخرى أكد السيد عبد العزيز على التطورات “الخطيرة” التي يشهدها نزاع الصحراء الغربية نتيجة “انتهاك” المغرب للشرعية الدولية و”عبثه” بالقانون الدولي الانساني مطالبا الاتحاد الاوروبي بأن “يستحضر جيدا” بأن الصحراء الغربية “قضية تصفية استعمار تشرف عليها الامم المتحدة من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو)”.
وأضاف بأن الوجود المغربي في الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975 هو “احتلال عسكري لا شرعي أدى الى مأساة حقيقية للشعب الصحراوي لاتزال فصولها الى غاية اليوم”.
كما نبه الرئيس الصحراوي قادة الإتحاد الأرووبي بأن الحكومة المغربية “ترفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية والمرجعية القانونية للامم المتحدة بخصوص استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بتقرير المصير وتتنصل من الاتفاقيات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي بإشراف الامم المتحدة”.
وأشار السيد عبد العزيز بأن المغرب يمارس “أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي مواقع تواجدهم داخل التراب المغربي” بشهادة البرلمان الاوروبي ومنظمات دولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و فرونت لاين وغيرها.
كما ذكر الرئيس الصحراوي دول الاتحاد وهي تعقد أول قمة مع المغرب بأن هذا الاخير “اعتقل عددا كبيرا من الصحراويين” مستحضرا على وجه الخصوص “مجموعة المعتقلين الصحراويين السياسيين الستة” الذين “تستعد الحكومة المغربية لمحاكمتهم عسكريا لمجرد قيامهم بزيارة عائلية الى مخيمات اللاجئين الصحراويين”.
وأضاف بأنه “يوجد في السجون المغربية زهاء ال50 معتقلا سياسيا صحراويا. كما أن هناك أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى المغرب لم يكشف عن مصيرهم الى اليوم”.