أعرب “بن شاعة داني” المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، هذا الثلاثاء، عن أمل الجزائر في عدم تكرر قرار مالي بإطلاق سراح إرهابيين.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، صرّح داني:”كل عملية إطلاق سراح إرهابي يمكن أن تمثل خطرا إضافيا على ضحايا أبرياء”، مشيرا إلى اللائحة 1905 لمجلس الأمن الدولي التي تمنع وتجرّم تقديم فديات، مضيفا أنّ الدول ملتزمة باحترام تنفيذ هذه اللائحة.
وأعلنت الحكومة المالية الأربعاء الماضي إتمام اتفاقها مع ما يسمى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وإطلاق سراح الرهينة الفرنسي”بيار كامات” بعد الإفراج عن أربعة إرهابيين، وهي خطوة فجّرت نقاط ظلّ وتداعيات في منطقة الساحل، برزت من خلال الزوبعة السياسية الحاصلة، ودخول علاقات الجزائر ومالي حالة من الركود غير المعلن، تبعا لكون قرار بماكو يعد حسب اللوائح انتهاكا للالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال بن شعة أن الجزائر قد وجهت رسالة قوية للمجتمعين في جنيف السويسرية بضرورة التكفل وبطريقة توافقية بحقوق الإنسان وبكل أشكالها وهو ما شاطرتنا فيه العديد من البلدان.
وقال ضيف الثالثة أن هذه العهدة تتميز بتحديات متعددة عملنا في السنة الحالية على تنظيم الزيارات وتسهيل المهام للبعثات بتقديم المعلومات اللازمة لمبعوثي مجلس حقوق الإنسان للوقوف على وضعية حقوق المرأة في الجزائر والحق في الصحة والتعليم وكذا الحق في الغذاء، بالإضافة إلى الحق في السكن الذي يندرج في إطار شروط العيش الكريم، ثم تقرير خاص بمدى توفر الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير على مستوى المساكن الذين يندرجان في نفس السياق.
وقال بن شعة أن وضعية حقوق الإنسان في الدول المستعمرة متلازمة مع حق تقرير المصير وما قضية المناضلة الصحراوية اميناتو حيدر إلا مثالا حيا عن ذلك ، و أضاف بن شعة نحن نعمل الآن على لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى هذه العلاقة ليلعب مجلس حقوق الإنسان الدور المنوط به في هذا المجال “ونحن مستعدون لتقديم كل الأدلة التي نؤكد على وجود تجاوزات في حق الشعوب القابعة تحت الاستعمار سواء كان ذلك في الأراضي الصحراوية أو الفلسطينية”.
هذا وأكد بن شعة أن الجزائر تسعى مع عدد من الدول إلى محو الازدواجية في التعامل حيال حقوق الإنسان وكذا الطريقة الانتقائية التي تعالج بها القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان ،وقال بن شعة” إننا نأمل في ألا تستعمل توج مجلس حقوق الإنسان لأغراض سياسية .
من جانب آخر وصف بن شعة إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء بالقرار المجحف خاصة وان الأمر يتعلق بدولة قامت بدور أساسي في مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الداخلي كما أن مواقفنا الخارجية من هذه الآفة محددة ولم تتغير، وهذا بشهادة الجميع.
الحوار الكامل للمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية