احتجاجا على إطلاق سراح 4 إرهابيين.. الجزائر تستدعي سفيرها بمالي للتشاور

قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على “قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة ان هؤلاء قد تمت محاكمتهم و قد قضوا مدة عقوبتهم”.
و اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، انه ” اثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح اربعة ارهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وانهم قد قضوا مدة عقوبتهم قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة”.
و أضاف أن الحكومة الجزائرية “تدين و تندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010″.
و اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الى ان “الحكومة الجزائرية تعتبر ان قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة و الملزمة لمجلس الامن الاممي والالتزامات الثنائية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة الارهاب”.
و ذكرت الحكومة الجزائرية بان قرار الحكومة المالية باطلاق سراح الارهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة “يعد تطورا خطيرا بالنسبة للامن و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء و يخدم بموضوعية مصالح المجموعة الارهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة”.
و اردف الناطق الرسمي ان وزارة الشؤون الخارجية “قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للامن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية”.
..و تؤكد تضامنها مع ليبيا في خلافها مع سويسرا
من جانب آخر أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تجدد بكل “صراحة” تضامنها مع الجماهرية العربية الليبية و تدعو إلى تسوية الخلاف القائم بينها و بين سويسرا حول حرية تنقل الأشخاص.
و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى أن “الجزائر تتابع باهتمام تطورات الخلاف القائم بين الجماهرية العربية الليبية و سويسرا حول حرية تنقل الأشخاص”.
و أضاف “أنها تؤكد من جديد و بكل “صراحة” تضامنها مع الجماهرية العربية الليبية الشقيقة و تدعو إلى تسوية لهذا الخلاف قائمة على احترام قواعد القانون الدولي والأعراف و التقاليد المعمول بها في العلاقات بين الدول ذات السيادة”.
و أضاف نفس المصدر أن “الجزائر مقتنعة بأن تسوية الخلاف في مثل هذا الإطار تمثل تأكيدا لارادة الدول العربية و الأوروبية المشتركة في ترقية تعاون مثمر وخصب بين المجموعتين”.