تخصصات جديدة في التكوين المهني لحاملي الشهادات العليا

كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي للإذاعة الوطنية أن معاهد و مراكز التكوين المهني قد وفرت لها الدولة 200 ألف مقعد بيداغوجي فيما تم وضع مخططات ولائية للتخصصات بحيث أصبحت الخريطة محلية إذ كل ولاية تستجيب لاحتياجاتها و لسوق الشغل المحلية.
وصرح الوزير اليوم الأحد أنه بعد إصلاح المنظومة التربوية سنة2003 كان من أهداف التكوين المهني التطلع إلى احتياجات الاقتصاد الوطني، و في هذا السياق فإن قطاع التعليم والتكوين المهني حدد ثلاثة أهداف منها إعادة الاعتبار للتخصصات اليدوية لاسيما التي لها علاقة بالمشاريع الكبرى وكمثال عنها قطاع السكن ، الأشغال العمومية، شبكة الطرقات ، السكك الحديدية، إعداد الموانئ و ترميمها وكذلك الإصلاح الفلاحي و التجديد الريفي ،أما الهدف الثاني فيتمثل في إعادة التأهيل للتخصصات ذات الصلة بالحرف التقليدية و الموروث الحضاري و الثقافي للجزائر كصناعة الزرابي و الحلي الفضية ،أما الهدف الثالث فهو فتح تخصصات ذات صلة بالاقتصاد المبني على المعرفة الذي يستند على تقنيات الإعلام الآلي و إدخال الإلكترونيك و غيرها من التخصصات الدقيقة.
و أضاف الوزير أن الجزائر تسعى لتعزيز هذه التخصصات عبر التراب الوطني بعد أن كانت حكرا على بعض الولايات فقط فقد عممت مؤخرا على سبيل المثال الميكاترونيك الذي يجمع ثلاثة تخصصات مدمجة و هي الميكانيك ،الإلكترونيك و الإعلام الآلي هذا التخصص كان سنة 2005 مقتصرا على ثلاث ولايات سيدي بلعباس، قسنطينة و الجزائر العاصمة، و الآن هذا التخصص يوجد بنسبة 50بالمائة على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة عبر ربوع الوطن ،أما تخصص السمعي البصري الذي كان حكرا على الجزائر العاصمة في المعهد المتخصص أولاد فايت فقد عرف انتشارا عبر المعاهد الوطنية حيث ما وجد الطلب على التكوين في مجال السمعي البصري.
أما بخصوص احتياجات التكوين المهني ففي 2009 قدمت الوزارة العجز المقدر ب11 ألف أستاذ تم توفير7 آلاف منصب إلى أن يكتمل العدد الباقي في ميزانية 2010.
و فيما يخص حاملي الشهادات العليا و الذين هم في بطالة فالوزارة خصصت لهم تكوين لمدة ستة أشهر حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف الاقتصاديين ولهذا الغرض أنشأ النمط الجديد من أجل تكوين تأهيلي مكثف والتجربة العالمية من حيث الدراسة و مدتها إذ تمت في أمريكا ، كندا، بلجيكا، بريطانيا ألمانيا و فرنسا ،وفي هذا الشأن تتعاون وزارة العمل و التشغيل مع وزارة التكوين لاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل التي تسجل هؤلاء البطالين حاملي الشهادات الذين لم يسعفهم الحظ في إيجاد عمل، و يتم توجيههم إلى تخصصات قريبة من تخصصاتهم .
و من جهة أخرى كشف الوزير عن القانون التوجيهي المنضوي تحت مجلس الشراكة حيث كل الوزارات ممثلة فيه و الشركات و كذا القنصليات و حتى الجمعيات
للإشارة هذا المجلس بمثابة هيئة استشارية تسعى إلى خلق تناسق بين سوق التشغيل و علم التكوين .
أما عن النساء الماكثات بالبيت فالتكوين انطلق لهن منذ سنة 2005 و إلى حد سنة 2009 – 2010 تم تكوين 210 آلاف سيدة ماكثة بالبيت و سيدة ريفية و بعضهن استفدن من قروض مصغرة من وزارة التضامن، و في هذا الصدد تسعى الجزائر لإنشاء الأسرة المنتجة أو ما يسمى بالمؤسسة العائلية .