أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين اليوم السيد الهادي خالدي بالجزائر ان مدونة تخصصات التكوين المهني ستعرف قريبا مراجعة وتحبين وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، و أشار الوزير في ذات السياق الى ان قطاعه بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي للمدونة من شانه تحديد أهداف وعملية تعديل التخصصات المهنية مستقبلا،و لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الخاص بتقييم انجازات القطاع على مستوى الجزائر العاصمة جمعه بمدراء المؤسسات وأساتذة التكوين المهني انه لايمكن للمدونة الجديدة ان تلغي مدونات التكوين المهني السابقة بل تساهم في تحيين التخصصات المهنية وفق متطلبات السوق الراهنة .
و عن موضوع التمهين ذكر خالدي ان قطاع التكوين يسعى الى تحضير مشروع قانون خاص بدعم وترقية مجال التمهين وسيتم عرضه على الجهات المعنية لمناقشته والمصادقة عليه بعد الانتهاء من المناقشة والمصادقة أيضا على قانون العمل ، وعن حصيلة الانجازات التي حققها قطاع التكوين لحد ألان على مستوى الجزائر العاصمة سيساهم القطاع بتوفير حوالي 80 مؤسسة تكوينية مشيرا الى كل الإصلاحات التي باشر بها قطاع التكوين و التي مست مجالات التسيير الإداري و البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين ، هذا و قد تتناول الإصلاحات و أنماط التكوين من خلال التكفل بتكوين النساء الماكثات في البيت ودمج التكوين القصير المدى لفائدة حاملي الشهادات الذين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب شغل والمشاركة في محو الأمية للمتربصين ،هذا و يوفر القطاع على مستوى العاصمة أزيد من 23 ألف مقعد بيداغوجي في مختلف التخصصات المهنية مبرزا أهمية إعادة النظر في التكوين النظري لبعض تخصصات التمهين .
و من جهة أخرى قال الوزير انه سيجرى فحص دقيق في مختلف المؤسسات التكوينية بولايات الوطن لاكتشاف النقائص وتداركها في المجالين البيداغوجي والمالي مشيرا الى ان هذه العملية ستمس أيضا مؤسسات التكوين على مستوى العاصمة خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى استعرض المدير الولائي للتكوين المهني لولاية الجزائر احتياجات القطاع المتعلقة أساسا في تطوير التكوين وعلاقته بعالم الشغل، وألح ا على أهمية إرساء في كل مؤسسة تكوينية خلية للتوجيه والإعلام الى جانب التطرق الى أهمية ترقية برامج التكوين وإشراك المؤسسات الاقتصادية في تكوين المتربصين والعمل على إدماجهم في مجال الشغل.