اتفاق الدوحة: وقف إطلاق النار و اقتسام السلطة على جميع المستويات.

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، كبرى الفصائل السودانية في دارفور في الدوحة اتفاقا إطاريا ورسميا لإحلال السلام في دارفور، ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت دارفور الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش حسب ما أفاد به زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم .
هذا ويتوقع التوصل الى اتفاق نهائي في منتصف شهر مارس ، أي قبل أقل من شهر من الموعد المقرر للانتخابات العامة.
و في هذا الشأن يشمل الاتفاق مبدأ تقاسم السلطة، إذ يضمن البند الثالث مشاركة حركة العدل والمساواة في كافة مستويات السلطة حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا. أما البند الرابع فيتيح لحركة العدل والمساواة تشكيل حزب سياسي وبالتالي المشاركة بشكل طبيعي في الحياة السياسية السودانية.
و يتضمن الاتفاق عددا من البنود الأخرى تنص على وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات فورية، إضافة إلى دمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة النظامية، وكذلك تعويض النازحين وتنمية إقليم دارفور الذي طال تهميشه منذ استقلال السودان.
للإشارة تم التوقيع خلال احتفال أقيم في الدوحة حضره من جانب الحكومة السودانية الرئيس عمر البشير ومن جانب حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، إضافة إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيسين التشادي إدريس ديبي اتنو والاريتري اسياس افورقي.
من جهتها أعلنت قطر التي ترعى محادثات السلام بين حكومة السودان وحركات التمرد أنها تعتزم تقديم مليار دولار لإعمار ما دمرته الحرب في السودان. ووصف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الاتفاق الإطاري بأنه خطوة راسخة باتجاه الحل السلمي.
ومن ردود الفعل يشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاق أعلنت خمس حركات دارفورية تمثل مجموعة طرابلس إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا عن اتفاق لتوحيدها تمهيدا لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية.
وبدوره رحب المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غريشن بالانفراج في مساعي تحقيق السلام في إقليم دارفور.
ورحبت واشنطن وبريطانيا بالإتفاق، وبدوره أشاد الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون بالتوقيع ووصفه ب”الخطوة الهامة”
أما المتحدث باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد نور الدين المازني فوصف الاتفاق بأنه “خطوة متقدمة” .