مواد البناء: ركود النشاط خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009

تميز النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء بركود خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 حيث سجل انخفاضا في الطلب و ارتفاعا في أسعار البيع حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني لإحصاءات لدى رؤساء المؤسسات.
وسجل اللقاء الذي تمحور حول نوعية وتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية تستعمل بأكثر من 75 بالمائة من طرف ما يقارب 88 بالمائة من قدرات الإنتاج.
و حسب التحقيق صرح اكثر من 52 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية كانت منخفضة مقارنة مع الطلب.
و بالتالي سجلت نحو 68 بالمائة من القدرات المعنية انقطاعا في المخزون مما أدى إلى توقف عن العمل لأقل من 10 أيام.
و من جهة أخرى سجلت أكثر من 44 بالمائة من المؤسسات توقفا عن العمل بسبب أعطاب في الكهرباء حتى و إن لم تتعد 6 أيام حسب 85 بالمائة من المعنيين.
و قد سجل الطلب على مواد البناء انخفاضا ملحوظا خلال هذا الثلاثي بسبب ارتفاع أسعار البيع.
و من جهة أخرى صرح زهاء 85 بالمائة أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها فيما صرح 88 بالمائة أن لديهم منتجات مصنوعة مخزونة وهي وضعية اعتبرها اغلب المعنيين “عادية”.
و بسبب تدهور التجهيزات و استعمالها المفرط سجلت أكثر من 78 بالمائة من المؤسسات أعطابا في تجهيزاتها مما أدى إلى توقف عن العمل لم يتجاوز 13 يوما بالنسبة لمجموع المعنيين.
و مع ذلك صرح نحو 66 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم أصلحوا تجهيزاتهم و أن زهاء 80 بالمائة صرحوا انهم ينتجون أكثر مع تجديد التجهيزات و دون توظيف مستخدمين إضافيين.
و حسب مسؤولي القطاع ارتفع عدد المستخدمين خلال هذا الثلاثي بفضل وضع قدرات إنتاج جديدة و ارتفاع حجم الطلبات.
و يرى حوالي 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى “غير كاف” و صرح أكثر من 95 بالمائة أنهم يجدون صعوبات في توظيف عناصر الانجاز خصوصا.
و صرح نحو 38 بالمائة من المستجوبين أنه بإمكانهم إنتاج أكثر في من خلال التوظيف.
و حسب نتائج التحقيق عرف 4 بالمائة توقفا عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية لم يتجاوز 12 يوما بالنسبة للأغلبية.
وقد سجلت خزينة مؤسسات القطاع تطورا سلبيا بسبب الأعباء المرتفعة جدا و تسديد القروض حيث لجأ حوالي 36 بالمائة منها إلى القروض و لم يجد أغلبيتهم صعوبات في الحصول عليها.
و يتوقع رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة ارتفاعا في النشاط و عدد الموظفين و الطلب مع استقرار في الأسعار و كذا نتائج جيدة للخزينة.
و بشكل عام و حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاءات سجل النشاط الصناعي في الجزائر انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 مقارنة بالثلاثي السابق.