تراجع النشاط الصناعي في الجزائر خلال الفصل الثالث من سنة 2009

سجل النشاط الصناعي للقطاعين العام و الخاص في الجزائر تراجعا خلال الفصل الثالث من سنة 2009 مقارنة بالفصل السابق حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
و يكشف التحقيق الذي يتعلق بنوع و وتيرة النشاط الصناعي و ليس بالانتاجات بأن الارتفاع “كان واضحا أكثر” حسب صناعيي القطاع الخاص.
و تشير نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 مؤسسة خاصة إلى أن أكثر من 67 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العام و أكثر من نصف الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة أكثر من 75 بالمئة بحيث أن ربع هذه المؤسسات الخاصة تستعمل هذه القدرات بنسبة تقل عن 50 بالمئة.
و يبقى مستوى التزود بالمواد الأولية “دون مستوى الحاجيات المعبر عنها” حسب أكثر من 18 بالمئة من الصناعيين العموميين و أكثر من 8 بالمئة من الصناعيين الخواص.
و تجدر الإشارة إلى أن حوالي 21 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 38 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص سجلت نفاذا للمخزونات مسببا فترات انقطاع عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام لقرابة 52 بالمئة من المؤسسات المعنية من القطاع العام و 85 بالمئة من القطاع الخاص.
و من جهة أخرى سجلت قرابة 28 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العام و قرابة 56 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص عطبا كهربائيا مما سبب انقطاعات عن العمل لمدة أكثر من 6 أيام بالنسبة للقطاعين.
و حسب 96 بالمئة من مدراء القطاعين فإن التزويد بالمياه كان كافيا خلال هذا الفصل حسبما يشير إليه التحقيق.
و حسب صناعيي القطاعين فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الثالث من سنة 2009 و ذلك بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال هذه الفترة يضيف نفس المصدر.
و صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لمجمل الطلبات التي تلقوها.
و من جهة أخرى صرح حوالي 92 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 88 بالمئة من رؤساء القطاع الخاص بأنهم يتوفرون على مخزونات للمنتوجات المصنعة و معظم رؤساء مؤسسات القطاعين يصفون وضعية المخزونات ب”العادية”.
و ابرز تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات ان عدد المستخدمين في انخفاض حسب ممثلي القطاع العام بسبب الاحالات على التقاعد التي لم يعوض.
وعكس ذلك فقد ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص جراء وضع قدرات جديدة و تحسين شروط الانتاج.
و من جهة اخرى صرح 26 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومة و حوالى 15 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة انهم يجدون صعوبات لدى التوظيف خاصة فيما يخص عمال التاطير و التحكم.
كما يرى 26 بالمائة من ارباب العمل في القطاع العام و قرابة 42 بالمائة في القطاع الخاص ان مستوى تاهيل المستخدمين “غير كافي”. و بالنسبة لما يقرب من 78 بالمائة من الصناعيين العموميين و 94 بالمائة من الخواص فان المؤسسات لن تنتج اكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
ويرى اكثر من 64 بالمائة من المسيرين العموميين ان نسبة الغيابات بقيت مستقرة مقارنة بالثلاثي السابق خلافا للخواص الذين يرى اكثر من 62 بالمائة منهم انها منخفضة مقارنة بالثلاثي الفارط.
و يوضح التقرير بالنسبة للتجهيز ان 45 بالمائة من قدرة الانتاج في القطاع العام و 42 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد و مشاكل الصيانة.
و قد تسبب هذا العطب يواصل نفس المصدر في توقف عن العمل لاكثر من ستة ايام بالنسبة لاكثر من 90 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية و فاقت 30 يوما بالنسبة لحوالى 73 بالمائة من قدرات الانتاج في القطاع الخاص.
و اعلن اكثر من 79 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 67 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة انهم يستطيعون ان ينتجوا اكثر بتجديد التجهيزات و دون توظيف عمال اضافيين بينما يؤكد 30 بالمائة من رؤساء مؤسسات عمومية و 66 بالمائة من رؤساء مؤسسات خاصة انه بامكانهم انتاج اكثر باعادة تنظيم عملية الانتاج دون تجديد او توسيع.
و على صعيد التوقعات يرى رؤساء المؤسسات ان الانتاج و الطلب و الاسعار ستعرف ارتفاعا في القطاعين. اما عدد العمال فسينخفض حسب رؤساء مؤسسات القطاع العام و ارتفاعا حسب الخواص وفقا لنتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للاحصائيات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية