في إطار تطبيق سياسة لامركزية.. البنك الإفريقي للتنمية يفتتح مكتبه بالجزائر

أعلنت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر السيدة اسيتان ديارا ثيون عن افتتاح مكتب لهذا البنك بالجزائر ليرتفع بذلك عدد المكاتب الخارجية لهذا البنك القاري إلى 25 و ذلك منذ 2005، مضيفة أن ذلك يندرج في إطار تطبيق سياسة لامركزية هذه المؤسسة المالية من اجل تقريبها من زبائنها و متعامليها الماليين الرئيسيين.
وبهذه المناسبة، سيشرف رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية السيد دونالد كابيروكا يوم الخميس المقبل على التدشين الرسمي لهذا المكتب الواقع بحيدرة و ذلك بحضور وزير المالية السيد كريم جودي.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها لرئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى البلاد بعد تلك التي قام بها في افريل 2008 وقع خلالها اتفاقا لإنشاء المكتب الوطني لمجمع البنك الإفريقي للتنمية في الجزائر.
و سيسمح مكتب الجزائر بتعزيز وتعميق الحوار مع السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين الخواص و الفاعلين الآخرين في مجال التنمية و ذلك بهدف توجيه أحسن لعمل البنك حول الاحتياجات ذات الأولوية للجزائر.
و عن سؤال حول قرار الحكومة الجزائرية بعدم اللجوء إلى القروض الخارجية، أوضحت السيدة ثيون أن عمل البنك الإفريقي للتنمية في الجزائر سيتمحور من الآن حول المساعدة التقنية و الاستشارة و تعزيز القدرات و ترقية القطاع الخاص.
كما أوضحت أنه يتم القيام بعدد من العمليات حاليا في هذا الاتجاه الجديد للتعاون و تتعلق بثلاثة مشاريع يجري حاليا تنفيذها مع وزارة المالية.
و أشارت إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز كفاءات الصندوق الوطني لتجهيزات التنمية و كذا تنمية مسألة التحويلات المصرفية وأنظمة الإعلام البنكية.
و ردا على سؤال حول الزيادة المرتقبة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية أوضحت أن هناك أربعة بلدان من بينها الجزائر تسعى إلى اكتتاب الأسهم التي تعتزم البنوك إصدارها في إطار هذه العملية.
وفي سنة 2006 قامت الجزائر بالتسديد المسبق لكل القروض التي منحها إياها البنك الإفريقي للتنمية في إطار سياسة تسديد الديون الذي شرعت فيها الجزائر في سنة 2004.
ومنذ إنشاء البنك الإفريقي للتنمية استفادت الجزائر من 39 عملية تمويل بما يعادل 2ر3 مليار دولار.
يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية هو مؤسسة إقليمية للتمويل و التنمية أنشئت سنة 1963 بالخرطوم تمتلك البلدان الإفريقية 60 بالمائة من رأسمالها فيما تعد ال40 بالمائة ملكا لبلدان خارج إفريقيا.
و قد اتفق محافظو البنك الممثلون عن الدول الإفريقية الأعضاء يوم الجمعة بتونس على سادس زيادة لرأسمال البنك ب 200 بالمائة بما يسمح للهيئة المصرفية من تحسين خدماتها لفائدة زبائنها.
وتعتبر مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تشمل البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية و الصندوق الخاص لنيجيريا من بين البنوك الخمسة المتعددة الأطراف الخمسة للتنمية في العالم.
و يتكون المساهمون من 78 دولة من بينها 53 عضوا إقليميا ( تشمل مجمل القارة الإفريقية) و 25 عضوا غير إقليمي ( و هي دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و الأرجنتين و البرازيل و كندا و الصين و الهند و اليابان و المملكة العربية السعودية و تركيا).
و قد تم تغيير مقر البنك الإفريقي للتنمية سنة 2003 حيث حولت المؤسسة مقرها من ابيجان إلى تونس بسبب وضعية اللااستقرار في كوت ديفوار.