مؤتمر جبهة التحرير في 19 مارس بمشاركة 3560 مندوب

أعلن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، هذا الجمعة، عن تنظيم المؤتمر التاسع للأفالان أيام 19، 20، 21 مارس القادم، وهو موعد سيشهد مشاركة 3560 مندوب بينهم 1080 مندوب من شريحتي النساء والشباب.
وفي لقاء صحفي عقده غداة اختتام اجتماعات الهيئات القيادية للأفالان بزرالدة، أفاد بلخادم أنّ المؤتمر التاسع سيعرف مناقشة ست لوائح: القانون الأساسي، البرنامج العام، العلاقات الخارجية، المنطلقات الفكرية، الهياكل، ورسالة الفاتح نوفمبر، بعدما تمّ اعتماد هذه اللوائح من طرف الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر. علما أنّ قيادة الجبهة اقترحت العودة إلى التسميات القديمة لهياكلها على غرار: اللجنة المركزية، القانون الأساسي والأمين العام، وهي مقترحات حُظيت بالتزكية أيضا.
وأسهب بلخادم في الجوانب القانونية المرتبطة بانتقاء مندوبي المؤتمر التاسع، حيث ذكر أنّه جرى تفضيل منطق الانتخاب على عقلية التعيين، كما تمّت المزاوجة بين الطريقة الانتخابية والقانون الأساسي لتفادي الانتخاب الفئوي. ولتمكين أكبر عدد ممكن من النساء والشباب من التواجد ضمن تعداد المؤتمر، بهذا الصدد وفضلا عن الـ1594 مندوب الذين سوف يتم انتخابهم في الجمعيات العامة للقسمات البلدية، جرى منح حصص إضافية على مستوى قسمات الدوائر ستُمنح الأفضلية فيها لعنصري النساء والشباب، بما سيجعل من تركيبة المؤتمر تتوزع على 540 مندوبة نسوية، 540 مندوبا شابا، 50 مندوبا عن الجالية الجزائرية بالمهجر رُوعي فيها التقسيم الانتخابي، وبين 150 إلى 200 مندوبا سيقوم الأمين العام بوضعهم في قائمة خاصة، ناهيك عن أعضاء المجلس الوطني ومئات نواب البرلمان بغرفتيه، وكذا وزراء جبهة التحرير ممن سيحضرون المؤتمر التاسع بحكم الصفة.
ولاحظ بلخادم أنّ حزبه يتواجد الآن في المنعرج الأخير مع اقتراب عقد الجمعيات العامة للقسمات والمؤتمرات الجهوية الست في غضون الفترة ما بين الثالث والسابع مارس المقبل، وشدّد بلخادم على صرامة الشروط الخاصة بكل مناضل يودّ حضور المؤتمر كمندوب، حيث فرضت قيادة الأفالان أن يحوز كل مهتم على بطاقة الانتساب على مدار السنوات الخمس المنقضية، فضلا عن مواظبته على دفع الاشتراكات، وأشار إلى عدم تطبيق هذه الشروط على منتخبين التحقوا بالحزب خلال الثلاث سنوات المنصرمة.
وخاض الأمين العام لجبهة التحرير في عديد النقاط الأخرى، نستعرضها فيما يلي:
إجماع حول بقاء بوتفليقة رئيسا للحزب
قال بلخادم إنّ هناك إجماع تام في صفوف جبهة التحرير على بقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيسا شرفيا للحزب، على منوال ما تمّ في المؤتمر الثامن الجامع في شتاء سنة 2005.
ورفض بلخادم البت في قضية ترشحه مجددا لمنصب الأمين العام، مؤجلا الخوض في الموضوع إلى ما بعد نشوء اللجنة المركزية بثوبها الجديد وما يقرره المؤتمر السيّد.
مبادرة تجريم الاستعمار ستأخذ مجراها
تعليقا على التصريحات الأخيرة لعدد من المسؤوليين الفرنسيين بشأن المبادرة البرلمانية الخاصة بتجريم الاستعمار، أورد بلخادم أنّ الجزائر سيّدة والجزائريون أسياد في كل ما يقررونه.
وأضاف وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أنّ المبادرة المذكورة ستأخذ مجراها، منبّها إلى أنّ المسألة سائرة في الاتجاه الصحيح، ولا يعني مراجعة الشكل رفض المقترح النيابي حول الموضوع، بل هو مؤشر على استيفائه الشروط.
ليس هناك مناضلون دخلاء والمعارضة مُرّحب بها
ذكر بلخادم أنّه ليس هناك مناضلون دخلاء في جبهة التحرير، وهو ما يفسّر تعليمته الأخيرة التي أمر فيها بتوزيع البطاقات على كل المناضلين دون إقصاء. وبعدما أشار إلى معارضة الأفالان ما سماها “ظاهرة التجوال السياسي”، جدّد الأمين العام اعتباره خلية المعارضين “غير قانونية” و”غير مؤسّسة”، شأنها في ذلك كل ما هو موجود خارج هياكل الجبهة.
بالمقابل، رحّب بلخادم بكل المعارضين وأكّد استعداده لضمهم ضمن القائمة الخاصة التي يمتلك صلاحية تشكيلها، معربا عن أمنيته في رؤية نساء وشباب ضمن الهيئات القيادية لما بعد المؤتمر التاسع.
هناك شجاعة سياسية سمحت بفضح الفساد
سجّل الأمين العام لجبهة التحرير أنّ خروج فضائح الفساد إلى العلن مؤخرا، يبرز شجاعة سياسية وإرادة قوية لتطبيق القانون بصرامة ضدّ المفسدين، ودعا بلخادم إلى انخراط عام في مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ كل من تورّط في الاستعمال غير القانوني للمال العام والتزوير والتدليس والرشوة وغيرها من أوجه الفساد، يجب معاقبته من خلال تمكين مصالح الأمن والهيئات الرقابية والجهاز القضائي من الوصول إلى الحقيقة، مركّزا على حساسية دور الهيئات الرقابية بأبعادها المؤسساتية – القضائية –المالية – الشعبية والأمنية.
وعارض بلخادم “المسؤولية السياسية” في الفضائح المُشار إليها، موضحا أنّه لا يمكن الحديث عن ذلك قبل ثبوت المسؤولية الجنائية، كما دعا للابتعاد عن زرعه ثقافة الشك خصوصا في ظل وجود كوادر نزهاء، لذا نادى بعدم وضع الجميع في كيس واحد، بجانب عدم جواز المساس بكرامة الكوادر المشمولة بالتحقيقات الجارية، طالما أنّ كل شخص بريء حتى تثبت إدانته.
حالة الطوارئ لا تقيّد الحريات
جزم بلخادم أنّّ حالة الطوارئ التي ما تزال سارية المفعول منذ مطلع التسعينيات، لا تقيّد منظومة الحريات العامة، متصورا أنّ الحريات الفردية والجماعية حق مكفول للجميع باستثناء مسألة التظاهر في العاصمة، وهو إجراء برّر الاستمرار في العمل به للعام التاسع على التوالي، بعامل الاحتياط الأمني وحتمية ضمان سلامة المواطنين خصوصا مع التهديدات المتواصلة للدمويين.
جبهة التحرير لا تحتكر التاريخ والوطنية
على خلفية اعتماد الهيئات القيادية للأفالان لبيان الفاتح نوفمبر كمرجعية رئيسة للحزب ومناداتها بتكريس الوطنية المحررة، ألّح بلخادم على أنّ الجبهة لا تحتكر التاريخ والوطنية، بيد أنّه أشار إلى كون الأفالان يعارض تجريده أو مُقاسمته شهادة ميلاده وهي بيان الفاتح نوفمبر التي قال إنّ الجبهة هي من تحمل رسالتها، منتهيا إلى أنّ قراءة جبهة التحرير لبيان الفاتح نوفمبر تختلف عن باقي التشكيلات السياسية.
على واشنطن محاسبة نفسها قبل غيرها
انتقد بلخادم بشدة تمسك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمواقفها الخاصة بتشديد الرقابة على رعايا عدد من الدول بينها الجزائر، ودعا الأمين العام للجبهة واشنطن إلى محاسبة نفسها قبل غيرها، ففي وقت ضربت الجزائر المثل بأمن مطاراتها، تساءل بلخادم من أين انطلقت الطائرات التي شنت هجمات 11 سبتمبر.