صنف برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية الجزائر ضمن البلدان التي تتمتع ب " تنمية بشرية هامة" على أساس عدة مقاييس اجتماعية و اقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية.
ففي تقرير لها حول التنمية البشرية 2010 نشر اليوم الجمعة أشارت هذه المنظمة الأممية إلى التقدم المسجل في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية بالجزائر و كذا الوتيرة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من أجل تحسين الظروف الاجتماعية بالبلد.
كما ثمن مؤشر التنمية البشرية المستوى المتوسط الذي تم بلوغه في ثلاثة جوانب من التنمية البشرية و المتثلمة في الصحة و التربية و مستوى معيشي لائق.
و قد صنف التقرير البلدان في أربعة أفواج: البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا (42 بلدا) و البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة (43 بلدا منها الجزائر) و البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة (42 بلدا) و الضعيفة (42 بلدا).
و على أساس هذا المعيار الأخير فان مؤشر التنمية البشرية للجزائر قد بلغ 6777ر0 علما أن أهم مؤشر في العالم لسنة 2010 سجلته النرويج ب 938ر0 علما أن أعلى نقطة هي 1.
و عند قراءة هذا التقرير يلاحظ أن هذا المؤشر الخاص بالجزائر يفوق معدل المؤشرات الخاصة بالبلدان العربية.
من جهة أخرى سجل برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية أنه اعتمادا على الوتيرة التي تم على أساسها تسجيل هذه التنمية ما بين 1980 و 2010 فان الجزائر توجد ضمن البلدان العشرة الأولى الأسرع .
و لحساب مؤشر التنمية البشرية بالتفصيل أشار التقرير إلى أن الجزائر خصصت نسبة 3ر4 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام لقطاع التربية و 6ر3 بالمائة لقطاع الصحة و 1ر0 بالمائة للبحث و التنمية.
و على المستوى العالمي أشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن العقدين الأخيرين عرفا تقدما ملموسا في العديد من جوانب التنمية البشرية.
و أضاف التقرير أن اغلب السكان اليوم يتمتعون بصحة أحسن و معدل حياة أطول و تعليم أحسن بالإضافة إلى استفادة أحسن من الخدمات مشيرا إلى أن بعض البلدان و بالرغم من ظروفها الاقتصادية غير الملائمة إلا أن التعليم و الصحة سجلا تحسنا معتبرا.
و لا تقتصر هذه التحسنات على الصحة و التعليم و ارتفاع مداخيل الأشخاص بل تمس كذلك كفاءاتهم في اختيار قادتهم و التأثير على القرارات و نقاسم الحكم.
كما أشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن هذه السنوات تميزت بتزايد الفوارق بين الدول و بروز أنماط إنتاجية و استهلاكية.
من جهة أخرى أشار تقرير البرنامج الأممي إلى أن نسب التقدم كانت متغيرة كما عرفت سكان بعض المناطق على غرار افريقيا الجنوبية و جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا إلى فترات تراجع خاصة في مجال الصحة.