قوام البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

يرتكز البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية على مدى الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاثنين من طرف مجلس الوزراء على ستة محاور هي التنمية البشرية و تطوير المنشآت الأساسية و تحسين المرفق العمومي و التنمية الاقتصادية و مكافحة البطالة إلى جانب البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال.
في مجال التنمية البشرية فقد تم تخصيص مبلغ 6ر9386 مليار دينار منها 852 مليار دينار للتربية الوطنية موجهة خصوصا لإنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية وحوالي 850 ثانوية وكذا أزيد من 2000 وحدة بين داخليات و مطاعم ونصف داخليات.
كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 868 مليار دينار للتعليم العالي لاسيما من اجل توفير 600.000 مقعدا بيداغوجيا و400.000 سريرا و44 مطعما جامعيا و غلاف مالي بحوالي 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين موجهة خصوصا لإنجاز 220 معهدا و82 مركزا للتكوين و58 داخلية.
أما في قطاع الصحة فقد تم رصد مبلغ 619 مليار دج موجه لإنجاز 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة الاختصاصات و1000 قاعة للعلاج و17 مدرسة للتكوين شبه الطبي.
و بالنسبة لقطاع السكن فقد تم تخصيص أزيد من 3700 مليار دينار من اجل إعادة تأهيل لنسيج الحضري وإنجاز مليوني (02) مسكن (منها 500.000 إيجاري و500.000 ترقوي و300.000 لامتصاص السكن الهش و700.000 سكن ريفي). وسيتم تسليم 2ر1 مليون سكن خلال الخماسية على أن يستكمل العدد الباقي بين 2015 و2017.
و في مجال الطاقة فقد تم رصد أزيد من 350 مليار دينار لهذا القطاع ولاسيما من اجل ربط حوالي مليون (01) بيت بشبكة الغاز الطبيعي و220.000 بيتا ريفيا بشبكة الكهرباء.
و دائما في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة 2010-2014 و بخصوص قطاع المياه فقد تم تخصيص أكثر من 2000 مليار دينار قصد انجاز 35 سدا و25 عملية تحويل للمياه و34 محطة للتصفية وأزيد من 3000 عملية تزويد بالماء الشروب وتطهير وحماية بعض المدن من الفياضانات.
ويضاف إلى هذا مبلغ 60 مليار دينار ستتم تعبئته في السوق المالية من اجل استكمال أو انجاز 8 محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
كما رصد البرنامج لقطاع التضامن الوطني غلاف مالي بأزيد من 40 مليار دينار سيسمح خصوصا بانجاز أكثر من 70 مؤسسة متخصصة في فائدة المعوقين وحوالي 40 منشأة خاصة بالأشخاص في شدة.
كما استفاد قطاع الشباب و الرياضة من خلال هذا البرنامج من أزيد من 1130 مليار دينار من اجل انجاز 80 ملعبا لكرة القدم و750 مركبا للرياضة الجوارية و160 قاعة متعددة الرياضات وأكثر من 400 مسبح وأزيد من 3500 فضاء للألعاب و230 بيتا ودورا للشباب وكذا أكثر من 150 مركزا للتسلية العلمية للشباب.
أما بالنسبة لقطاع المجاهدين قد تم رصد له أزيد أزيد من 19 مليار دينار ولاسيما من اجل انجاز 9 مراكز للراحة وقاعات للعلاج وإعادة التربية و17 متحفا ومركبا تاريخيا وكذا تأهيل 34 موقعا تاريخيا وتهيئة أكثر من 40 مقبرة للشهداء.
و تم رصد أيضا أزيد من 120 مليار دج لقطاع الشؤون الدينية من اجل انجاز مسجد الجزائر الأعظم و80 مسجدا آخر ومراكز ثقافية إسلامية و17 مدرسة قرآنية وكذا ترميم 17 مسجدا تاريخيا.
كما استفاد قطاع الثقافة من أزيد من 140 مليار دج قصد انجاز 40 دارا ومركبا ثقافيا و340 مكتبة و44 مسرحا و12 معهدا موسيقيا ومدارس للفنون الجميلة وكذا 156 مركزا للتسلية العلمية.
أما قطاع الاتصال فقد تم رصد له مبلغ يفوق 106 ملايير دينار من اجل تحسين التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية وتجويد شبكات بثها.
و في مجال تطوير المنشآت الأساسية فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 6447 مليار دينار منها أزيد من 3132 مليار دينار للأشغال العمومية من اجل اتمام شبكة الطريق السيار شرق-غرب واستكمال ربطها ب 830 كلم من الطرق و القيام بازدواجية حوالي 700
كلم من الطرق الوطنية و إنجاز أكثر من 2500 كلم من الطرق الجديدة وتحديث وإعادة تأهيل أزيد من 8000 كلم من الطرق وانجاز وتحديث حوالي 20 ميناء للصيد البحري والقيام أخيرا بكسح وتعزيز 25 ميناء بالإضافة إلى تعزيز ثلاث مطارات.
أما قطاع النقل فقد خصص له غلاف مالي يفوق 2816 مليار دينار من اجل انجاز 17 خطا للسكك الحديدية على مسافة 6000 كلم واستكمال كهربة الخط الاجتنابي الشمالي للسكك الحديدية والقيام بازدواجية حلقة خطوط السكة الحديدية جنوب غرب على مسافة 800 كلم وتسليم مشروع المترو في كل من الجزائر و وهران وانجاز خطوط النقل بالترامواي في 14 بلدة وإطلاق 27 مؤسسة جديدة للنقل الحضري وانجاز 35 محطة للنقل البري إلى جانب تحديث 8 مطارات وتوسيع 4 موانئ.
كما استفاد قطاع تهيئة الإقليم و البيئة من حوالي 500 مليار دج موجهة خصوصا لإنجاز أربع مدن جديدة وعمليات مختلفة لحماية البيئة بما فيها تسيير النفايات.(يتبع)
أما في ميدان تحسين المرفق العمومي فقد تم من خلال البرنامج العمومي رصد 1790 مليار دينار منها أزيد من 895 مليار دينار للجماعات المحلية والأمن الوطني والحماية المدنية موجهة خصوصا لإنجاز 4 مقرات ولائية ومقرات 103 دوائر و6 مراكز لتكوين المستخدمين وحوالي 450 مقرا للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري وأزيد من 180 مفرزة للشرطة القضائية وشرطة الحدود و وحدات الجمهورية للأمن إلى جانب أزيد من 330 وحدة للحماية المدنية.
كما تم تخصيص حوالي 379 مليار دينار لقطاع العدالة قصد القيام خصوصا بانجاز 110 مجالس قضائية ومحاكم ومدارس للتكوين واكثر من 120 مؤسسة عقابية بالإضافة إلى تحديث وسائل عمل العدالة في حين استفاد قطاع المالية من أزيد من 295 مليار دينار من أجل انجاز أكثر من 250 هيكلا للضرائب و70 هيكلا للخزينة و50 هيكلا للجمارك بالإضافة إلى انجاز مصالح جديدة لمسح الأراضي.
وفيما يخص قطاع التجارة فقد تم رصد له حوالي 39 مليار دينار من أجل تحديث مصالح و وسائل المراقبة وتعزيزها وإعادة تأهيل أكثر من 250 سوقا للجملة والتجزئة بينما تم تخصيص حوالي 58 مليار دينار لإدارة العمل لاسيما من أجل تعزيز وسائلها الخاصة بالمراقبة والضبط وتحديثها.
و في مجال التنمية الاقتصادية فقد تم رصد له 1566 مليار دينار منها أزيد من 1000 مليار دينار للفلاحة موجهة خصوصا لإنجاز مغروسات غابية على مساحة قدرها 360.000 هكتار وأخرى رعوية على مساحة 70.000 هكتار وغرس أشجار الزيتون على مساحة مليون (1) هكتار إلى جانب البرنامج الهام للتنمية الفلاحية عن طريق تحسين أسعار المحاصيل وعمليات دعم عصرنة تقنيات هذا النشاط ومكننة الفلاحة.
كما تم رصد أزيد من 16 مليار دينار لقطاع الصيد البحري موجهة خصوصا لمرافقة تطوير هذا النشاط ودعمه بمنشآت أساسية جديدة بينما خصص حوالي 50 مليار دينار من اجل التنمية الصناعية بغرض تحديث وانجاز 80 منطقة صناعية ومناطق للنشاط وكذا من اجل تعزيز قدرات القياسة الصناعية.
أما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد استفاد من حوالي 100 مليار دينار منها 16 مليار دينار موجهة لمرافقة استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة و80مليار دينار لدعم البرنامج الوطني لتأهيل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في شكل مساعدات مباشرة أو قروض بنكية ميسرة. ويمكن القروض البنكية الميسرة أن تبلغ فيما يخصها أكثر من 300 مليار دينار.
و في مجال مكافحة البطالة فقد رصد البرنامج غلاف مالي قدره 360 مليار دينار منها 150 مليار دينار موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني في إطار برامج التكوين والتأهيل و80 مليار دينار لدعم استحداث المؤسسات والنشاطات المصغرة و130 مليار دينار موجهة لتراتيب التشغيل المؤقت.
و في ميدان البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال فقد رصد البرنامج غلاف مالي ب250 مليار دينار منها 100 مليار دينار من أجل تطوير البحث العلمي و50 مليار دينار من اجل التجهزيات الموجهة لتعميم تعليم الاعلام الآلي في كل المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين و100 مليار دينار من اجل اقامة الحكم الإلكتروني.
وعلاوة على هذا البرنامج العمومي للتنمية الممول من قبل ميزانية الدولة فانه من المقرر أيضا القيام باستثمارات هامة على مستوى المؤسسات العمومية بمبلغ يزيد عن2000 مليار دينار ستتم تعبئته في السوق المالية و المحلية ومنه حوالي 300 مليار دينار من اجل إنجاز محطات مركزية لتوليد الكهرباء وأزيد من 80 مليار دينار من اجل تطوير الصناعة البتروكيماوية.
كما تم رصد حوالي 1000 مليار دينار برسم إنعاش وتحديث المؤسسات العمومية للصناعة والانجاز التي تتوفر على سوق وستكون هذه العمليات مصحوبة بتدخلات الخزينة عند الاقتضاء من اجل تقويم الوضعية المالية للمؤسسات المعنية وتحسين تكاليف القروض المعبأة في سوق المالية المحلية.